Ghada Magazine
بعد البلبلة التي احاطت بعقد إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، ذهب وزير الاشغال علي حمية بإتجاه ديوان المحاسبة لإبداء الرأي فيه، قبل ان يقوم بإلغائه، ولكنه ارفق كتابه الى ديوان المحاسبة بكافة العقود المبرمة سابقاً وفق قانون رسوم المطارات.
وهنا كانت المفأجاة التي فجرها ديوان المحاسبة في تقريره الذي سلَمَهُ الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
فقد طال التقرير مخالفة العقد مع شركة طيران الشرق الاوسط والمتعلق بانشاء هنغار للشحن الذي أُبرم بظل حكومة تصريف الاعمال في العام 2011،كما انه تحول إلى مبنى خرسانيّ في حين ان العقد أجازه كهنغار، إضافة الى انه تم إستثماره بموجب عقود من الباطن عبر تأجير مساحات من الغيّر الأمر الذي يستدعي برأي ديوان المحاسبة إحالة العقد إلى الغرفة القضائية المختصة اي الى القاضي عبد الرضى ناصر لإجراء المقتضى.
كما اشار تقرير الديوان في البند رقم 4 أنه لا يمكن قانوناً توقيع عقد كهذا في ظل حكومة تصريف اعمال كونَها تتضمن أعمالاً تصرفية.
هذا ما اعلنه ديوان المحاسبة عن المخالفات لكن “ما خفي كان اعظم”، و”سبوت شوت” استطاع الوصول الى معلومات إضافية عن مبنى الشحن التابع للميدل إيست وسنعرضها عليكم في هذا الجزء من التقرير.