حملة نيابية على “القضاء العسكري”

عقب صدور الأحكام القضائية في ملف أحداث خلدة التي وقعت في شهر آذار من العام 2021، وما رافقها من ردود فعل رافضة، تجدد النقاش حول جدوى المحكمة العسكرية في لبنان، خاصة بعد أن إتهمت بالإنحياز إلى طرف من طرفي النزاع.

وخرجت أصوات من كتل نيابية معارضة تطالب بإلغاء هذه المحاكم لإنتفاء أسباب وجودها ولحصر عملها بالقضاء العسكري دون سواه.

في هذا الإطار أكّد مصدر نيابي تغييري، أن “المحاكم الإستثنائية يجب إلغاؤها في لبنان، لسبب بسيط أنها إستثنائية، وعلى المقاربة أن تكون واضحة وثابتة، فالمحاكم العسكرية وجدت لتطبق على العسكريين فيما بينهم، ووفقاً لقواعدهم السلوكية وانظمتهم الخاصة وليس على المدنيين”.

وتابعت في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، “لايمكن أن نعطي للمحاكم العسكرية منحىً يساعدها على التدخل في مواضيع المحاكم العادية، فهذا أمر أساسي ومرفوض، لأن الحقوق الطبيعية والأساسية للمواطنين المدنيين يجب أن تبقى مصانة وفي يد المحاكم العادية دون سواها”.