Ghada Magazine
|
أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله إلى أنه “تقدم بمشروع قانون في مجلس النواب للحد من صلاحيات المحكمة العسكرية التي توسعت نتيجة النظام الأمني وهناك شبه إجماع من جميع الكتل على ذلك”.
وفي حديث إلى برنامج “وجهة نظر” عبر “سبوت شوت” قال عبدالله: “هناك شكوك دائمة عند اللبنانيين أن المحكمة العسكرية أحيانًا تتعاطى بخلفية سياسية مع بعض الملفات”.
وتابع عبدالله، “هناك من يريد أن يحمل العشائر العربية وزر فائض القوة الذي يتمتع به حزب الله ولن نوافق على جرّنا الى حرب أهلية جديدة”. وحول الدعوة لتظاهر النازحين السوريين أمام مفوضية اللاجئين رأى أن ” الدعوة مشبوهة ودعوة اللبنانيين للتظاهر بوجه السوريين مشبوهة أكثر واستحضار هذا الملف في هذا الظرف السياسي أيضًا مشبوه”. وأكد عبدالله أن “هناك إجماعاً في لبنان على حل ملف النزوح بأقصى سرعة والملف يتصدر اليوم بأجندة سياسية علينا أن ننتظر ونرى من يملكها”، متمنياً “تطبيق القانون بكل الملفات وليس فقط بملف النزوح السوري إذ أن تطبيق القانون لا يجب أن يكون غب الطلب”. وحيال الإستحقاق الرئاسي شدد على أن “رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لم يقترب من التقاعد وكشف عن موقف رئاسي واضح مؤخرا وسيستمر بالسعي لانجاز تسوية داخلية”. وجزم بأن “اللقاء الديمقراطي لا ينتظر تعليمة سعودية رئاسيًا بل نحن لن نستفز السعودية والخليج مرة ثانية كما حصل عام 2016”. وأضاف عبدالله، “عدنا للغة التهديد ولغة الفوقية في عام 2016 نجحت هذه الخطة ولكن راح البلد”. وأفاد بأن “المساعي مستمرة والخيار الثالث الرئاسي هو الأقرب”. وختم عبدالله بالقول، “إذا كان للوزير وهاب إثباتات بشأن اتهام وزير الصحة بعقد الصفقات فليعرضها وأنا من موقع المتابع لعمل الوزير أؤكد ألا صحة لهذه الإتهامات”. |