قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، السبت، إن مصر تدرس جدياً الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأولية بما في ذلك الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية “تفكر بشكل جدي” أن تعمل مصر على الاستيراد من دول مختلفة وأن تعتمد العملة المحلية لتلك الدول مع العملة المحلية لجمهورية مصر العربية”.
وأضاف مصيلحي أن الأمر لم يتم تنفيذه حتى الآن، إلا أن الحكومة المصرية قد بدأت بالفعل في السعي للتعاون مع الصين أو مع الهند أو مع روسيا. إنما حتى هذه اللحظة لم يتم تحقيق صفقة”.
وصارت هيمنة الدولار المستمرة منذ عقود موضع تساؤل خلال الشهور القليلة الماضية مع سعي تجار النفط العالميين إلى الحصول على مدفوعات بعملات أخرى غير الدولار.
وأدرجت روسيا هذا العام الجنيه المصري على قائمة العملات الأجنبية التي يحدد بنك روسيا المركزي سعر الصرف الرسمي لها مقابل الروبل، لكن عددا من التجار المصريين أبلغوا رويترز بأنهم لم يبدأوا بعد في إجراء معاملات بغير الدولار.
وتعاني مصر، وهي من المشترين الرئيسيين للسلع الأولية، من أزمة العملات الأجنبية.
ومن جهة أخرى، قال المصيلحي إن من المتوقع أن تواصل مصر استيراد اللحوم من السودان على الرغم من التحديات اللوجستية في ظل الصراع الدائر هناك لكن وزارة التموين ستحاول تنويع مناشئ الاستيراد لتشمل تشاد والصومال.
وأضاف أن الوزارة اشترت حتى الآن 365740 طناً من القمح المحلي في موسم الحصاد الحالي الذي بدأ في منتصف أبريل، مضيفا أن هدف الوزارة هو شراء أربعة ملايين طن هذا الموسم.
وفرضت الوزارة هذا الشهر قيوداً على تجارة القمح المحلي دون موافقة الوزارة وكذلك على استخدام القمح كعلف.