Ghada Magazine
يوم الخامس من تموز من العام ٢٠١٢، تعرض النائب بطرس حرب لمحاولة إغتيال في منطقة بدارو المحاذية لمستديرة الطيونة عبر زرع عبوة ناسفة في المبنى الذي يقع فيه مكتبه.
يومها، ورغم قبض سكان المبنى على احد المشتبه بهم، إستطاع الأخير الهروب قبل تسليمه للقوى الأمنية التي عملت على استخدام أجهزة المراقبة في محيط المنطقة بغية الكشف عن الفاعلين.
طوال فترة عامين، رفض المتهم محمود الحايك المثول أمام الأجهزة الامنية، فصدر في حزيران من العام ٢٠١٤ حكم غيابي من المحكمة العسكرية يقضي بسجن الحايك مؤبدا مع الأشغال الشاقة، رغم مزاعم إعلامية اكدت خبر وفاته في سوريا ايام قليلة قبل صدور الحكم الغيابي.
تزامناً مع انتهاء التحقيق، تولى النائب بطرس حرب وزارة الإتصالات في حكومة الرئيس تمام سلام، وذلك في شباط من العام ٢٠١٤.
فور توليه الوزارة، عقد الوزير حرب عدة إجتماعات مع مجلس ادارة شركة تاتش، طالب خلالها بوقف أعمال التدعيم والترميم، وفسخ العقد مع صاحب المبنى، مشيراً الى تخوف أمني من موقع المبنى الواقع على مشارف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، مشيراً الى انه نجا من الموت بحكم موقع مكتبه القريب من منطقة نفوذ شيعي، وهو لن يعيد التجربة مع شركة تاتش بنقلها الى أمتار قليلة قرب نفس المنطقة.
بعد صدور حكم المحكمة العسكرية، عاد الوزير حرب الى الضغط من اجل فسخ العقد، الا ان شركة تاتش اصرّت على حاجتها الى الإنتقال اليه، شاكية من قرار وقف الأعمال الذي يحد من انتاجية الشركة ويكبدها أضعاف الكلفة التشغيلية السنوية. وحذرت الشركة الوزير حرب في بيان صحافي من هدر المال العام الذي سينتج من هكذا فسخ. الا ان الوزير حرب كان حازماً بقراره الرافض مشيراً إلى انه غير مستعد للمخاطرة بحياته بهذه السهولة، فبادرت الشركة الى الطلب من صاحب المبنى فسخ عقد الإيجار مقابل حفظ حقوقه المادية عن السنوات الثلاث الاولى.
رفض صاحب المبنى فسخ العقد، مهدداً باللجوء الى القضاء للمطالبة بجميع المستحقات، ورغم اصرار مجلس ادارة تاتش (تم تعيين مدير عام جديد في عهد الوزير حرب)، اشار الأخير الى انه لن يعيش لسنوات مقبلة تحت رحمة حزب الله، طالباً تسوية الوضع بصورة حبية مع المالك مقابل فسخ العقد، الامر الذي لا يزال الى يومنا هذا عالقا، حيث لم تنتقل شركة تاتش الى المبنى المستأجر، ولا تزال القضية امام القضاء اللبناني، وآخر فصولها ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير.