شرطان للخروج من المأزق… وعلى فرنسا التراجع!

إعتبر بعض المحللين أن تأكيد وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته للبنان عن دعم بلده لأي مرشح يتمّ الإتفاق عليه بين اللبنانيين مؤشراً لبدء مرحلة جديدة ستفرض نفسها على حزب الله من ليونة تجاه هذا الملف، ومؤشراً لتراجع على صعيد المبادرة الفرنسية القائمة على مبدأ المبادلة, فهل صحيح أن المبادرة الفرنسية قد سقطت فعلاً؟

في هذا الإطار أكّد المحلل السياسي جورج علم, أن “باريس لا تزال متمسّكة بالمعادلة التي طرحتها على المملكة العربية السعودية، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، والسفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، قال علم: “حتى اللحظة هذه المعادلة لا تزال موضع أخذ ورد، فمن جهة هناك من يقول بأن ليونةً قد طرأت على الموقف السعودي، في حين أن التيار السيادي والمعارضة يرفضان ذلك ويقولان أن الأمور لا تزال على ما هي عليه”.

وأضاف، “لم يحصل أي تقدّم حتى الآن وخصوصاً أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لم يعطِ أي إشارة لأي طرف بعد عودته إلى بيروت، وبالتالي بإعتقادي أن الدور الفرنسي وإن كان لا يزال حتى الآن مصرّاً على فرنجية، لكنه لم يتمكّن من إحداث الفرق، ولن يتمّكن لعدة اعتبارات”.

الإعتبار الأول هو أن الغالبية المسيحية في لبنان ترفض هذا الترشيح، لأنه جاء من جهة الممانعة وبالتحديد من قبل حزب الله، والإعتبار الثاني لأن فرنسا ليست وحدها المؤتمنة على الملف الرئاسي.

وتابع، “كل الكلام اليوم عن أن المبادرة الفرنسية هي الوحيدة القادرة على إحداث خرق، هو كلام مبالغ فيه لعدّة إعتبارات، أولها أن هذه المبادرة لا تحظى بإجماع لبناني، وثانيها أن باريس ليست لها وحدها الكلمة الفصل”.

ورأى أن “تتراجع فرنسا خير لها، لأنها لن تستطيع أن تحرز تقدّماً في مبادرتها إلا بشريطن، الأول هو أن يكون هناك نوع من الإجماع أو التعاطف المسيحي مع مرشحها، وهذا الأمر غير متوافر حتى الآن لأن الكتل السياسية المسيحية الكبرى ترفض فرنجية، والثاني أن فرنسا لا تستطيع أن تحرز أي تقدّم إلا بغطاء أميركي واضح وحتى الآن هذا الغطاء لم يتوفر بعد، فالولايات المتحدة الأميركية ربما لها مواصفات مختلفة تماماً عن تلك التي تنادي بها فرنسا، وهذا ما يجعل المبادرة الفرنسية في مربع المراوحة”.

وقال: “الملف الرئاسي مطروح إعلامياً ولكن عملياً لم يحدث أي إختراق، لا يمكن إنتخاب رئيس جمهورية في لبنان إلا مقابل شرطين، الأول تسوية كل الملفات الخلافية، والثاني هو توافق حول شخص الرئيس، فأي رئيس يأتي من طرف واحد سيزيد البلد إنقساماً بعيداً عن اللعبة الديمقراطية, أي الفوز بـ 65 صوتاً أم لا، لذلك أي رئيس تحد سواء من فريق المعارضة أو الممانعة سيزيد الشرخ، وبالتالي الأولية هي للتوصل إلى تسوية قبل التفاهم على رئيس، لأن إنتخابه دون تسوية يعني أن وضع لبنان سيستمر على ما هو عليه، وربما إلى مزيد من الإنهيار”.

وختم علم, بالقول: “الحل لا يكون بإنتخاب رئيس للجمهورية، بل بالتوصل إلى تفاهم, هل نريد دولة أم دولية؟ أي إقتصاد للبنان نريد؟ ما هو موقع لبنان على الخارطة العربية والدولية؟ فعندما نتفاهم على هذه الأمور الأساسية يأتي إنتخاب الرئيس ليستكمل التسوية، وبالتالي الإنتخاب من دون التفاهم يعني إستمرار الأزمة”.