يتابع صاحب مبادرة “الجمهورية الثالثة” عمر حرفوش، العمل على مواجهة المخطط الذي أعدّه له رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وذلك عبر عدة خطوات وتدابير من شأنها إظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المستنكرة.
اللافت أنه لم تبق جريمة الا واتهم حرفوش بها، وآخرها العمالة مع إسرائيل، لكن السلطة هذه المرة قررت حرمان حرفوش من حق الدفاع عن نفسه وهو معروف عنه احترامه للقضاء والقضاة، ومنذ دخوله المعترك السياسي لا يحتكم حرفوش الا للقضاء.
ولأنه منفتح على المجتمع الدولي والعربي، نجح حرفوش في تدويل قضيته بعد أن أقفلت جميع الأبواب اللبنانية بوجهه. فلا ميقاتي يريد التراجع عن خطئه ولا القضاء يريد السماح لحرفوش بالدفاع عن نفسه عبر وكلاءه القانويين. لذلك يعتبر حرفوش أن “القانون في لبنان ظالم وغير إنساني”، مؤكداً أنه “لن يغادر صالة إذا وُجد فيها أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية بل سيواجههم بالحجة”.
يذكر أم بحق حرفوش ملف أمام المحكمة العسكرية عن التعامل مع اسرائيل نتيجة لقائه مع الصحافية الأميركية دافني باراك في ليبيا في العام 2004، وهو بريء من الاتهام ويطالب بحلّ هذه المحكمة لأن ليس من صلاحياتها محاكمة المدنيين.
وبحسب حرفوش، أن “الهدف من إلقاء القبض عليّه هو الحصول على المعلومات التي بحوزته والتي يخاف منها كثير من المسؤولين والنافذين في لبنان بمَن فيهم ميقاتي”، وإذا كان هناك من يقول الحقيقة للاتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة عن الواقع في لبنان فهو حرفوش”.
هذا ويتهم حرفوش، نجيب ميقاتي بأنّه قدّم طلبًا شخصيًّا عبر القاضية سمرندا نصار لإلقاء القبض عليّه في المطار وسوقه مغفوراً إلى سجن القبة بهدف إلغائه جسديًّا، ومن أفشل هذا المخطط هو مواطن شريف في مطار بيروت.
واللافت أن حرفوش قدمّ 12 اسمًا إلى السلطات الفرنسيّة من بينهم ميقاتي يحملهم مسؤولية أي ضرر يتعرض له في فرنسا.