التغاضي عن مسألة النزوح ليس بريئًا والحكومة مسؤولة!

تتفاقم ازمة النزوح السوري يوماً بعد يوم إن على الصعيد الأمني أم الإجتماعي وتحاول الكتل النيابية والأحزاب السياسية المعارضة لها الضغط في إتجاه إيجاد حل جذري لها مستفيدة من إنفراج المناخ الإقليمي والتسويات التي يُعمل على إرسائها في المنطقة.

وفيما تعمل بعض الأحزاب اللبنانية على تقديم مشاريع قوانين تهدف إلى تنظيم النزوح والعمالة السورية في لبنان، تقف الحكومة اللبنانية متفرجة، عاجزة وغير مبالية.

في هذا الإطار يقول النائب شربل مارون، أن “رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل قدم في العام 2018 إقتراح قانون إلى مجلس الوزراء لتنظيم النزوح السوري في لبنان، معطياً فيه صلاحيات للأمن العام للتصرف في هذا الموضوع، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم دخول العمال السوريين إلى لبنان بحجة النزوح في حين أنهم يدخلون للعمل ويتنقلون بين لبنان وسوريا من دون أي مشكلة”.

وتابع في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، “إنتظرت الحكومة سنتين كي تقدمه إلى مجلس النواب ولم يوضع على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل حتى هذا الشهر، أي بعد خمس سنوات من تاريخ تقديمه، وهذا الأداء يُسمى “مسخرة” وتمييع للأمور”.

وأضاف، “تقدم التيار بطلب تطبيق قانون العمل على العمال السوريين حيث يُجبَرون على الحصول على إقامة شرعية، ويُمنعون من العمل في الوظائف المحمية، فمثلاً لا يمكن للعامل السوري تملّك صالون حلاقة أو كاراج لتصليح السيارات وغيرها من المهن، وهذا القانون أيضاً لم يسلك طريقه نحو التنفيذ”.

وتابع “مؤخراً تقدمنا بمشروع قانون نطلب به عدم تجنيس مكتومي القيد الذين تسجلوا خلال فترة النزوح السوري، أي الذين ولدوا إبتداءاً من العام 2012، ونحن نعلم أن وزارة الداخلية أوقفت حوالي الـ 100 مختار قاموا بتسجيل عدد من الأطفال السوريين على أنهم مكتومي القيد وهذا المشروع أيضاً سلك طريقه نحو الأدراج. وتسجيل مكتومي القيد هو تجنيس مبطن وأهدافه غير بريئة”.

وإستغرب مارون تغاضي ولامبالاة رئيس حكمومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي برأيه “لم يعمل يوماً على وضع حدود لعمل المنظمات الدولية المهتمة بالنازحين، ولم يسألها عن المساعدات الواجب تقديمها للدول المضيفة، ولا عن التقديمات التي تغدق على النازحين في حين أن الشعب اللبناني يرضخ تحت خط الفقر من دون قوت ولا طبابة، الوضع لا يطاق”.

وأردف، “لم يقم رئيس الحكومة يوماً بعمل واحد جدي يوحي بعزمه الفعلي على حل إزمة النزوح، ومن أصل أربع إجتماعات في القصر الجمهوري في عهد الرئيس ميشال عون تغيب عنها جميعها بداعي السفر، علماً أن القرارات في لبنان تعود إلى الحكومة كونها السلطة التنفيذية في البلاد، وسكوتها وعدم مبالاتها يشبهان الشراكة في عملية التوطين”.

وتساءل “لماذا يُحيّد لبنان نفسه عن هذه الأزمة؟ هل من توطين جديد مبطن يُراد له أن يبصر النور؟ أليس من واجب رئيس حكومة أن تكون له الجراة على المواجهة هذا الخطر؟ التاريخ سيحاسب المسؤول، ومسألة التغاضي غريبة وليست بريئة”.

وختم مارون بالقول “في النهاية في حال تمت التسوية في سوريا سيحصل إعمار، وسيعود الكثير من النازحين السوريين إلى ديارهم، ليس بسبب جهود حكومتنا بل لأسباب إقتصادية بحتة”.