أزمة النازحين تتفاقم… خطوة تنذر لبنان بخطر كبير!

في خضم الحملات لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، يجري البحث في “إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية لاستكمال محكومياتهم هناك”، وقد كلّفت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري متابعة هذا الأمر، فهل من الممكن تحقيق ذلك بشكل قانوني؟!

في هذا السياق رأى الصحافي والمحلل يوسف دياب أن “هذا الأمر مخالف للقانون اللبناني الذي يقول أن أي أجنبي إرتكب جريمة على الأراضي اللبنانية يفترض محاكمته وأن يقضي عقوبته في لبنان وبعد إنتهاء العقوبة تقرر المحكمة ترحيله أو لا”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال دياب: “إذا إتخذ القرار بترحيل أحد يتم تسليمه للأمن العام لتحقيق ذلك، وإذا قرر عدم ترحيله يتم تسليمه أيضاً إلى الأمن العام إما لتسوية أموره وأوراقه لتكون إقامته في لبنان شرعية، أو يرحل إلى بلد آخر إذا كان هناك خطر على حياته في بلده”.

وأضاف، “المقاربة التي يتحدث بها وزير الشؤون الإجتماعية خاطئة، ووزير العدل يقول أنه إذا كان لدى هؤلاء ملفات قضائية في سوريا فمن الممكن تسليم ملفاتهم القضائية اللبنانية لاستكمال محاكماتهم هناك ولكن إذا كان لا وجود لملفات قضائية لهم هناك فلا يمكن تسليمهم”.

وتابع دياب، “هذا يعني أن إخراجهم من السجون وإرسالهم إلى سوريا سيؤدي إلى زيادة خطرهم على الواقع اللبناني، هناك محاذير قانونية حول الموضوع، بالإضافة إلى الناحية الإنسانية، فبعضهم قد يكونون معارضين للنظام وقد تتم تصفيتهم”.

وأكمل، “يفترض أن يكون وزير العدل أطلعهم على المحاذير والصعوبات القانونية التي تؤدي إلى تطبيق هذا الأمر، وبرأيي كل ما يقال هو شعارات سياسية ومزايدات”.

وأردف دياب، “حل ملف النازحين السوريين يحتاج إلى أسلوب مختلف، وخصوصاً بما يتعلق بالمساجين، فلا يمكن تسليم أحد إرتكب جريمة على الأراضي اللبنانية إلى دولته بدون محاكمته وبدون قضاء عقوبته مهما كانت جنسيته”.

واستطرد قائلاً،”صحيح أن السجناء السوريين يشكلون عبءاً إجتماعياً وغذائياً وصحياُ وأمنياً على لبنان في السجون، ولكن نحن نطبق القانون، ولا يمكن ترك أشخاص موقوفين وخصوصاً المتهمين بجرائم قتل ومخدرات وسطو مسلح وعصابات أو إرهاب”.

وأوضح دياب، “قد يستفاد منهم في سوريا بعد إخراجهم، وقد يلتحقون بمنظمات إرهابية ويرتد الخطر علينا، الموضوع بحاجة لدراسة قانونية معمقة جداً، وهذا يخضع للجنة قضائية يفترض أن تدرس كل ملف على حده”.

وقال: “إذا كان البعض منهم يعتبر أن مدة محكومياتهم إنتهت وسيتم ردهم مع السوريين الذين سيردون مسألة أخرى ولكن هذا الأمر بحاجة إلى قرار قضائي وليس سياسياً”.

ورأى أن “الجميع يزايد بملف السوريين في البلد وكل أحد متطرف أكثر من الآخر، وحتى لو كان هناك إجماع لبناني كامل مع الدولة والأمن العام والجيش والقوى الأمنية لا يمكن ردهم إلى سوريا هكذا والنظام السوري لا يقبل بذلك بدون التنسيق معه بشكل مسبق”.

وختم دياب بالقول، “هناك أيضاً المنظمات والأمم المتحدة التي ترعى الموضوع ودول تعتبر أن هؤلاء يفترض أن يعودوا إلى مكان آمن ضمن ترتيبات أمنية وتحت رعاية الأمم المتحدة لحفظ أمنهم، لا يمكن إتخاذ هكذا قرار متفرد، الأمور لا تعالج هكذا رغم أن النزوح السوري المتفلت يجب ضبطه”.