“لن يتمّ انتخاب شخصية تُصنّف عدوّة للولايات المتحدة”!

معادلتان تختصران المشهد الخارجي الذي يحكم الإستحقاق الرئاسي، الأولى هي التواصل السعودي – الإيراني المباشر والثانية هي دعم فرنسا لانتخاب رئيس تيار “المردة”.

وبحسب أوساط سياسية متابعة، فإن الإهتمام السعودي بالإستحقاق الرئاسي، يشمل إجراء الإنتخابات الرئاسية وفق اتفاق محلي بين القوى الداخلية ومن دون أي “بصمة” سعودية، مشيرةً إلى أن مواقف السفير وليد البخاري، بعد عودته أخيراً إلى بيروت، قد كشفت صراحةً عن أن السعودية، لا تريد التدخل لا سلباً ولا إيجاباً، فهي لم تضع “فيتو” على رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية أو غيره من المرشحين، وفي الوقت نفسه لا تريد التدخل لانها غير معنية باستحقاق داخلي.

أمّا عن السبب الحقيقي لهذا النأي بالنفس، فتكشفه هذه الأوساط لـ”ليبانون ديبايت”، وهو “مادي”، موضحةً أن الرياض تواجه مثل هذه الإشكالية مع مصر ومع الأردن، كما مع فرنسا التي تطالبها أيضاً بتقديم الدعم للدولة اللبنانية.

ولم تر الأوساط السياسية أي مشكلة ما بين السعودية وحتى واشنطن مع أي شخصية مرشحة إلى رئاسة الجمهورية، مشيرةً إلى وجود أكثر من رأي في الخارجية الأميركية كما في الكونغرس، ما يعني أن ما من موقف نهائي وواضح حتى الساعة، على الرغم من البيان الأخير الصادر عن الخارجية الأميركية، الذي اكتفى بالتأكيد فقط على وجوب إجراء الإنتخابات الرئاسية فقط ، بمعزل عن شخصية الرئيس، لأنها تعتبر انه لن يتمّ انتخاب شخصية تُصنّف “عدوة” للولايات المتحدة، وبالتالي فهي لا تعارض انتخاب فرنجية.

ومن شأن هذا الواقع أن يقود إلى طرح تساؤلات حول أسباب الإنسداد على خطّ الإستحقاق الرئاسي، وتجيب عنها الأوساط بأنها تتمثل في “تمسّك القوى المسيحية برأيها أولاً ولأن حلفاء هذه القوى لا تضغط عليها ثانياً”، حيث من الواضح، بحسب الأوساط، وبعد المواقف المسيحية المعارضة، أن السقوف ما زالت مرتفعة، وبالتالي فالشغور مستمر.

إلاّ أن المشكلة اليوم، التي تحذر منها هذه الأوساط، تكمن في انتقال الشغور من رئاسة الجمهورية إلى مواقع مسيحية أخرى كحاكمية مصرف لبنان قريباً، وفي نهاية العام قيادة الجيش، علماً أنه ووفق القانون، فإن نوابهم سيستلمون المسؤولية وهو ما سيؤدي إلى خلل طائفي.

وبالبناء على هذه المعطيات، تتوقع الأوساط بقاء الإستحقاق الرئاسي، في دائرة “شدّ الحبال الداخلي، في ضوء غياب أي جدية في المقاربات، بنتيجة الموقف المسيحي الرافض لفرنجية وذلك انطلاقاً من حسابات شخصية، ومن دون الإتفاق على مرشّح بديل”.

وفي تفصيل هذا الواقع، توضح الأوساط أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لن يدعم أي مرشّح لا يرضى عنه “حزب الله”، كما أنه يطالب الحزب بالتخلي عن ترشيح فرنجية قبل التفاهم معه، فيما المعارضة النيابية لفرنجية، لن تكون قادرة على امتلاك أكثرية لمرشحها في حال رفض باسيل التوافق معها، وستتكرر عندها تجربة ترشيح النائب ميشال معوض.

أمّا بالنسبة للمساعي الدبلوماسية، فتعتبر الأوساط أنها تصطدم بالتعنّت الداخلي، وبالتالي، فإن قطر لم تتراجع عن مهماتها الإستكشافية وموفدها في بيروت لإثبات الحضور، بينما باريس وحدها هي التي تملك طرحاً جدياً ويقوم على دعم انتخاب فرنجية، وتشكيل حكومة سياسية وليس طرح تأليف حكومة برئاسة السفير نواف سلام، وكذلك في الإقليم، حيث حصلت التسوية ولكن التنفيذ يتطلب وقتاً ولن يبدأ من لبنان بل من اليمن.