خطوة غير عادية سيشهدها لبنان بعد أيّام.. ماذا سيجري؟

وأوضح القزّي أنَّ المستوردين يدفعون ما يُسمى “رسم إستهلاك” بنسبة 45% من قيمة السيارة، لافتاً إلى أنّ المطلب الأساس هو بإلغاء هذا الرسم الذي يعتبرُ بمثابة ضربة قاضية للقطاع، وأضاف: “لمن لا يعلم، فإن المستوردين عندما يشترون سيارة من الخارج يدفعون التالي: 5% جمارك، 45% رسم إستهلاك، 3% ضريبة مرتبطة بموازنة العام 2022، و11% TVA. إذاً، المستورد يدفع 64% ضرائب من قيمة السيارة للدولة اللبنانية، وحتماً كل ذلك سيُصبح بناء على سعر صيرفة، ما يعني أن الخسائر ستكون كبيرة من جهة، فيما أسعار السيارات ستزدادُ بقوة”.

ولفت قزي إلى أنّ وقف إستيراد السيارات سيؤدّي إلى تضرّر قطاعات كثيرة، محذراً من مغبة هذا الأمر على الإقتصاد، وقال: “الصرخة كبيرة وقطاعٌ حيوي مثل قطاعنا مهدّد بالإنهيار في حال لم تتخذ إجراءات فعلية لدعمه والحفاظ على إستمراريته. وفي حال لم نجد أي حلول، عندها سنكون مُضطرين مرغمين لمغادرة لبنان والعمل في الخارج”.

وختم: “القطاع يدرّ مئات ملايين الدولارات في البلد، وفي حال تم ضربه، فإن الخسائر ستكون كبيرة وستترك ندوباً في الإقتصاد الوطنيّ. كذلك، فإنه في حال توقف الإستيراد، فإن مداخيل الدولة ستتراجع بقوة لأن الضرائب التي ستُدفع ستتضاءل، وعندها لن يتحقق هدف الدولة بدفع زيادات الرواتب للموظفين من خلال رفع الدولار الجمركي”.