أصدرت قاضي التحقيق الفرنسي أود بورازي مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد تخلّفه عن الحضور إلى جلسة الإستجواب التي حددتها بتاريخ اليوم.
وكانت القاضية الفرنسية استدعت سلامة للاستجواب في ضوء لائحة إتهام محتملة. وقال محاميه لوكالة فرانس برس إنه لم يحضر لأن استدعائه للإستجواب لم يكن وفقاً للأصول، مع العلم أنه تم رفع حظر السفر بحقّه تسهيلاً لمثوله أمام القضاء الفرنسي.
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قال في وقت سابق أنه تعذّر إبلاغ سلامة بطلب القاضية الفرنسية لأنه لم يعثر له على عنوان، لكن القاضية الفرنسية رفضت في جلسة اليوم هذا العذر الذي قدّمه محاميه وأصدرت المذكرة التي عممت على الإنتربول بحق سلامة.
هذه الحجة دفعت بالمرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان لأن يعلّق في تغريدة له بالقول: “يبدو أن القاضي شربل أبو سمرا ومن خلاله النظام القضائي اللبناني غير قادر حتى على إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بطلب بسيط”، لافتا إلى أن هذا الإعتراف بالعجز يبرر الإجراءات القانونية الأوروبية، والإحتكام إلى القانون الدولي الذي يسمح للقضاء الأجنبي بأن يضع يده على الملف”.
وسبق هذا الإجراء الذي اتخذته القاضية الفرنسية رد المحكمة الجزائية الفدرالية السويسرية TPF إعتراض محامي سلامة وقرّرت تثبيت طلبات التعاون القضائي الجنائي الدولي مع فرنسا، لبنان، ألمانيا واللكسمبورغ… المرتبطة بجرائم الإختلاس وتبييض الأموال والتزوير”.
إنتكاستان أوروبيتان لحقتا بفريق دفاع سلامة، فماذا ينتظره على ضفة التحقيق اللبناني يوم الخميس المقبل أمام القاضي أبو سمرا في الجلسة التي حدّدها لاستجوابه فهل يمتثل أم يحذو أبو سمرا حذو القضاء الفرنسي ويصدر مذكرة توقيف بحقه؟.