إجراءات “صارمة” في عاليه… ما السبب؟

عمّمت بلدية عاليه في تنبيه، على جميع أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية التي تستخدم خدمة “دليفيري” أن يتقدموا إلى البلدية بطلباتهم المشتملة أسماء الأشخاص العاملين لديهم وصفتهم القانونية وعدد الدراجات المستعملة وقانونيتها خلال مدة أقصاها 28 / 2023/5، تحت طائلة مصادرة المركبات وإحالة المخالفين إلى المراجع الأمنية المختصة.

وفي تنبيه ثانٍ، طلبت البلدية من جميع المواطنين والعاملين في مدينة عاليه والوافدين إليها ومن يستخدمون الدراجات النارية وجوب تشريع أوضاعهم القانونية ضمن مهلة أقصاها 2023/05/28 وإلّا سيتم حجز جميع الدراجات المخالفة وإتلافها، وكذلك الدراجات ذات الأصوات المزعجة.

وعن الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات،يؤكّد رئيس بلدية عاليه وجدي مراد في إتصال مع “لبيانون ديبايت”، أنه “في الآونة الأخيرة كثُرت الدراجات النارية المخالفة للقانون والتي لا تحمل أي أوراقًا ثبوتية، وهذه الأمور زادت عن حدّها، نتيجة حوادث السير التي تتسبّب بها”.

ويشدّد على أن “هذه الإجراءات ستنفّذ على المقيمين في عاليه والمهجّرين إليها نتيجة الفوضى التي وصلنا لها”، قائلًا: “منذ سنة ونصف نحن نقوم بحملات وسلّمنا للدولة عدد لا يُصدق من الدراجات النارية المسروقة، وأصبح لدينا أكثر من حادث سرقة ونشل النساء عن الطرقات”.

ويُضيف: “وصلنا الى وضع خطير إذا لم نتداركه لن نستطيع مواجهته فيما بعد”، لافتًا إلى أنه “في حال مصادرة دراجات مسروقة ومخالفة سيجري تلفها فورًا، ونحن أمهلنا أصحاب الدراجات شهرًا ليكونوا على علم قبل البدء بتطبيق أي إجراء، لأنه حين تنفيذ التطبيق لا مجال لأي مبرّر ومن أي جهة كان”.

ويرفض رئيس بلدية عاليه، أن “يعتاد الناس على الفوضى والإزعاج التي تسبّبها تلك الدراجات”.

وعن توقيت هذه الإجراءات وعلاقتها بموعد الإنتخابات البلدية، يؤكد أنه “لا علاقة لها بالإنتخابات، فنحن على أبواب فصل الصيف، ومنذ مدة نعمل على هذا الموضوع لذلك الأمر لم يعد يحتمل أي مخالفة، وممنوع أن تكون هناك فوضى في منطقة عاليه”، مشدّدًا على “مواكبة هذا الأمر مسبقًا وأن كل ما يتم مصادرته مسروقًا يُسلّم لقوى الأمن الداخلي فرع المعلومات”.