قضية النازحين تابع… حجار يُسلّم الراعي “ملفًا”

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار.

وبعد اللقاء، قال حجار: “اللقاء تناول موضوع النازحين السوريين، حيث وضعت غبطته في اجواء اللقاءات التي أجريها مع سفراء الدول، واليوم التقيت السفير السعودي للحوار معه في مستجدات هذا الموضوع من أجل طرحه في القمة العربية”.

وأضاف، “بالتأكيد سلمت سيدنا ملفًا حول الأكلاف التي تكبّدها وتحملها لبنان، مواطنين ودولة، لمدة 11 عامًا من وجود هؤلاء النازحين في لبنان، وهذه الدراسة وضعت سيدنا في إطارها وسلمته إياها، وهو بدوره سيحملها معه ليطرح نقاطها في زيارته المستقبلية الى أوروبا”.

وردًا على سؤال عن عدم ورود اسمه ضمن الوفد الى القمة العربية، قال حجار: “الوفد الذي شكّله دولة الرئيس الى القمة العربية وبالطبع هو مشكور على كل ما يقوم به من مبادرات، وقد رأى أنني يجب ألا أكون ضمن الوزراء واشكره على ذلك”.

وتمنّى للوفد “كل التوفيق، وسواء كنا من ضمنه أو غائبين يبقى الهم الكبير لبنان ومصلحته، واعتقد ان دولة الرئيس والوفد يحملون دائما معهم هم لبنان ومصلحته”.

وحول إمكانية وجوده ضمن الوفد الذي سيزور سوريا من أجل موضوع النازحين، قال: “هذا الموضوع تمّ البت به، وبغض النظر عمن سيكون رئيسًا للوفد إذا كان هناك مصلحة لبنان بالذهاب الى سوريا والتفاوض والحوار في موضوع النازحين فعلينا أن نذهب”.

وأضاف حجار،”أما أن أكون في عداد الوفد او تكلفني الدولة اللبنانية بذلك، فهذا الموضوع له علاقة بلجنة النازحين وقرار دولة الرئيس”.

وحول عقد جلسة حكومية للبحث في موضوع النازحين، لفت إلى أنّ “الهم الكبير هو أن تعود لجنة النازحين وتلتئم مرات عدة وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة النقاط التي قررناها والاطلاع على ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه، وان نسمع توجيهات دولة الرئيس والوزراء المعنيين”.

ودعا حجار الى “ضمّ الاجهزة الامنية الى هذه اللجنة، اضافة الى المحافظين في كل المناطق لانهم يمثلون السلطة التنفيذية. وعند حصول أي تطور في هذا المسار نرى إذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة حكومية”.

وتوجّه حجار الى “الشعب اللبناني ودولة الرئيس بالقول، بالامس عقدتم جلسة تتعلق بمطالب موظفي القطاع العام، فهل عادوا الى العمل؟ بدأنا بالتفاوض في ما بيننا من خلال لجان وكان ينقصه مشاركة القطاع العام فيه، وهذا ما كنت اقترحته على اللجنة”.

وأشار إلى أنّ “الاستعجال في عقد الجلسات يزيد اتخاذ قرارات لا يمكننا تطبيقها، إذا فلنخفف من هذه الجلسات لاننا حكومة تصريف اعمال وليس هناك رئيس للجمهورية”.

وسأل حجار: “هل ما تمّ إقراره للقطاع العام سيطبق في نهاية هذا الشهر؟ أنا وزير في الحكومة وأعترض على هذه الديناميكية، وسأسأل وزير المال هل سوف يطبق ذلك؟ وأيضًا سنسأل دولة الرئيس هل سيُطبّق هذا الموضوع في نهاية الشهر؟ هذا الأمر مهم جدًا”.

وجدّد التأكيد على أن “العودة الى اجتماعات اللجان هي السبيل للوصول الى حلّ، والعمل الدؤوب لاعطاء الناس حقها”.

وردًا على سؤال عن موضوع “الداتا” مع الأمم المتحدة، قال: “لم نحصل عليها الداتا لغاية اليوم، لقد قلت ما يجب قوله من موقعي كمسؤول. نحن ننتظر قرارًا حازمًا من دولة الرئيس في هذا الموضوع، وماذا سيقول لنا بعد ثلاثة اسابيع من عدم تسلم الداتا والمراوغة في هذا الملف”.

وختم حجار، “أنتظر اليوم أن تعود اللجنة بعد عودة دولة الرئيس من القمة العربية، للاجتماع من أجل تقييم القرارات ومنها تسليم الداتا، وعلى الدولة اللبنانية أن تتّخذ قرارًا واضحًا حول عدم تعاون المفوضية، والقرار عند دولة الرئيس ووزارة الخارجية