ملاحقة سلامة ضربة إضافية للبنان… ماذا ينتظرنا؟!

شكّلت مذكرة التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان ضربة اضافية تزيد من حجم الأزمة الاقتصادية، فما هي التداعيات التي تنتظر لبنان على هذا الصعيد؟

يُذكّر المحلّل الاقتصادي خالد أبو شقرا أنّ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ سلامة صادرة من قبل القضاء الفرنسي، وهي سلبية بطبيعة الحال، لكنّها لا تدل على حكم مبرم بإتهام الحاكم بالتهم الموجهة له وهي تبييض أموال وإختلاس والإستعمال المزور وتضارب مصالح.

ويقول: “هذا ما عبّر عنه الحاكم في بيان صادر عنه بأنه سيستأنف هذا القرار أو سيطعن به على أساس أنه لم يتبلغ رسميًا بموعد الجلسة بغض النظر عن ما حصل، وبالتالي سيطعن به من أجل تعيين موعد آخر للجلسة، وذلك يمكن وضعه في إطار المماطلة وكسب الوقت الذي يحاول إستعماله فريق المحامين الخاص بالحاكم”.

ويعتبر أنّه من “الناحية المعنوية فالموضوع سيء جدًا، وهو ضربة قاسية للبنان على مختلف الأصعدة، وبخاصة أنّ حاكم المصرف المركزي مؤتمن على المال العام وعلى النقد فليس من المنطق أن يكون متهماً بالإختلاس، كما أنّ الحاكم هو رئيس هيئة التحقيق الخاصة ورئيس هيئة الأسواق المالية وبالتالي ليس من المستحب أن يكون أحدًا على رأس السلطة النقدية متهم بتبييض الاموال، فهي أخطر تهمة بالنظام المصرفي”.

إنطلاقا من ذلك يرى أنّ الموضوع سلبي وضرره كبير جدًا على لبنان، إنما يجب انتظار الإدانة فهل يكون الحكم القاطع والمبرم، عندها لكل حادث حديث”.

وإزاء ما يحصل يدعو أبو شقرا السلطة السياسية اليوم الى إقالة الحاكم أو تنحيته عن مهامه قبل أن تتطور الامور أكثر وتتفاقم ونصل إلى ما يحمد عقباه.

ويقول: “فمن المفروض أمام هذه التطورات القضائية والأمنية الحاصلة أن تُبادر السلطة النقدية الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، أو إقالة الحاكم وفقًا للمادة 25 بقانون النقد والتسليف ويقوم النائب الاول بمهام الحاكمية إلى حين تبيان الخيط الابيض من الخيط الأسود في الدعاوى المرفوعة بوجه الحاكم”.

وماذا عن العلاقة بين المصارف الدولية أو الخارجية مع المصارف اللبنانية؟ يوضح أنّه في الأساس تأثّرت العلاقة خلال الفترة الماضية نتيجة العديد من الأمور، إنما برأيي لن يكون هناك قطع للعلاقة اليوم للمصارف المراسلة والمصارف اللبنانية بسبب هذا التطور.

وهل سيتأثر الدولار في لبنان؟ الدولار في لبنان هو مرتبط أكثر بمنصة صيرفة والتدخل عليها والذي ما زال مستمرًا هو بيع الدولار على “صيرفة”، وطالما يستمرّ بيع الدولار على صيرفة فلن نشهد إرتفاعاً بسعر الصرف كما كان يحصل في السابق.

ويعتقد أنّ لبنان أثبت نوعًا ما يمكننا تسميتها بالمناعة تجاه التطورات الإيجابية والسلبية على حد سواء، والذي ينعكس فقط هو حجم بيع الدولارات وإمتصاص الليرات من السوق والتي يمتصّها مصرف لبنان عبر صيرفة، والتي كانت هي عرضة للإنتقاد في تقرير البنك الدولي والذي صدر أمس ظهرًا وقال بأنّ منصة صيرفة تساهم بتبييض الاموال وتعيد توزيع خاطئ للثروات.

هل من الممكن أن يتأثر الاتفاق مع صندوق النقد؟ يشرح أن واحدة من شروط صندوق النقد الأساسية كانت “التدقيق الجنائي” فمصرف لبنان والذي لم نعلم ماذا حصل فيه، والتدقيق كان من قبل “ألفاريز آند مارسال، وكان هناك تدقيق محاسبة وكان المطلوب أن تكون 3 شركات تدقق بميزانيات مصرف لبنان، والتي هي اليوم عرضة للتساؤل والإنتقاد، لا سيما في خضم الفوضى التي لها علاقة بشركة “فوري” وتصرفات الحاكم وشقيقه ومساعديه وغيرها.

وبالتالي من المؤكد صندوق النقد الدولي يجمّد كل شيء بإنتظار ما ستسفر عنه النتائج من جهة وتطبيق الإصلاحات من جهة أخرى وخاصة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والذي من المفترض أن يلعب فيه مصرف لبنان دوراً أساسياً .