“تحذيرٌ” من البنك الدولي إلى لبنان!

حذّر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وتراجعت الليرة اللبنانية بأكثر من 98% وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.

وأورد البنك الدولي، في تقرير أمس الثلاثاء، أن “ما زال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي”، وفقا لـ” فرانس برس”.

“أدى فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى “دولرة” اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022″، وفقا لتقرير البنك.

وقدّر البنك الدولي، الاقتصاد النقدي المدولر بنحو 9.9 مليارات دولار أو 45.7% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس تحوّلاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية”.

وحذّر، من أن الاقتصاد النقدي “يهدّد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي”.

باتت المتاجر في لبنان تسعّر بضائعها بالدولار، كما تدفع شركات عدة رواتب موظفيها بالدولار النقدي جراء القيود المشددة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب.

ويعتمد لبنانيون كثر على أموال المغتربين من أقربائهم التي يستلمونها من شركات الحوالة بالدولار الأميركي.

ويزيد الشلل السياسي القائم في لبنان بسبب فراغ سدة الرئاسة، منذ أكثر من ستة أشهر، الوضع الاقتصادي سوءاً.

ويواجه لبنان أزمة جديدة اليوم بإصدار قاضية فرنسية، أمس الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تحقق دول أوروبية بثروته وتشتبه بتورطه في عمليات اختلاس وتبييض أموال ضخمة.

واعتبر البنك الدولي، أن “ما زالت صناعة السياسات بوضعها الراهن تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً لأي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه”.

بلغ معدل التضخم، وفق البنك الدولي، 171.2 % في العام 2022 ليكون من “أعلى المعدلات على مستوى العالم”.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه “ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة، سيزداد تراجع مستويات المعيشة، وستستمر معدلات الفقر في الارتفاع”.

وأضاف، أن “التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائر”.