Ghada Magazine
مغريات مادية من منظمات أجنبية تعرض على بعض المدارس الخاصة مقابل تسجيل تلاميذ من الجنسية السورية ودمجهم مع الطلاب اللبنانيين في الصف نفسه, هي معلومة تثير القلق عن المستقبل التربوي في لبنان وانعكاسه على مستقبل البلد ككل.
في هذا السياق رأى نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض, أن “الدولة اللبنانية لم تقم بواجباتها للحفاظ على هذا القطاع, والمدرسة الرسمية اليوم أصبحت في الحضيض”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, لم ينفِ محفوض ما يتم تداوله, بل أكد أن “الجمعيات والمنظمات الدولية تغري بعض إدارات المدارس الخاصة وحتى الرسمية بمبالغ مالية ليست بقليلة مقابل الموافقة على تسجيل عدد من التلاميذ السوريين ودمجهم مع التلامذة اللبنانيين”.
وأضاف, “البلد على كف عفريت, وهذا يعني بطريقة غير مباشرة “توطين”, والنازحون لن يعودوا إلى بلادهم”.
وشدّد على أن “المسؤولية تقع على الحكومة اللبنانية وبعلاقاتها مع الهيئات الدولية وبأن الأمور لا يمكن أن تسير على هذا النحو”.
ورداً على سؤال, أجاب: “على الدولة ووزارة التربية بالتحديد أن تمنع علاقة الجمعيات والمنظمات الدولية مع المدارس مباشرة, فمن غير المقبول منظمة دولية تتواصل مع إدارة مدرسة دون المرور من وزارة التربية, فمن المفروض أن تبحث كل هذه الجمعيات الأمور عبر وزارة التربية وإلا كل مدرسة تصبح تابعة لدولة”.
ولفت إلى أن “الإنهيار الإقتصادي الحاصل أصاب الشعب أكمله, 95% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر, وهذا أصاب الأهالي والأساتذة, وبالتالي ربما توافق بعض المدارس على هذه المغريات, دون العودة إلى وزارة التربية, لذا على الدولة أن تضبط الأمور لأن الموضوع يتعلّق بسيادة البلد ووحدته ومستقبله”.
وختم محفوض, بالقول: “هذه مسؤولية الحكومة وان كانت مستقيلة ومسؤولية وزارة التربية, وإلا نحن ذاهبون إلى مكان خاطئ, ما يؤدي إلى تفتّت وذوبان, وكارثة تربوية ستنعكس على البلد ككل”.