عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة، جلسة لمتابعة وضع مسودة توصيات في ما يتعلق بملف عودة النازحين السوريين.
في هذه الجلسة كما يوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة لـ”ليبانون ديبايت” أنّه “جرى عرض كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف وطلبت اللجنة من المنظمات الدولية التي تم دعوتها لحضور الجلسة تزويد اللجنة بـ”داتا” النازحين خلال أسبوعين ليتم بلورة كافة المقترحات والحلول حول الملف”.
ووفق رأي النائب علامة الشخصي فإنّ “ملف العودة يحتاج إلى “وحدة الموقف، وأتصور أن هذا من الملفات القليلة التي عليها شبه إتفاق، وبأن اللبنانيين متفقين على ضرورة العودة السريعة للنازحين السوريين في ظل ضغوطات إقتصادية ومعيشية صعبة جدًا”.
ويلفت إلى “ضرور الاستفادة اليوم من الدعم العربي الموجود إن كان في بيان عمان أو بيان جدة والحماس الذي تجلى فيهما من أجل دعم عودة النازحين وإعادة العلاقات مع سوريا”.
وهنا يعتبر أنّ “ذلك هو فرصة للبنان من أجل الإستفادة وتقوية موقفه في موضوع النزوح ومساعدة النازح من خلال تسهيل عودته إلى بلاده”.
وبالنسبة إلى “دولرة” مساعدات النازحين، يشير إلى أنّ “هذا الموضوع كان السبب الأساسي لطلب حضور مفوضية شؤون اللاجئين الإجتماع اليوم، وحتى تتضح أسباب عدم تزويد الدولة اللبنانية بالـ “الداتا” لنفهم كيفية عملية التعويضات والمساعدات وكيف تحصل وتحت أي بند تتم”.
ويقول: “أخذنا المعلومات المتعلّقة بهذه المواضيع ومن ثم طلبنا بإنهاء موضوع “الداتا” لأن موضوع الداتا بغاية الإهمية ، فإذا تواجدت فهي ستمكننا من معرفة من هو النازح الاقتصادي ومن هو النازح الذي له علاقة باللجوء السياسي لكي يصنف النازحون وعلى هذا الاساس يتم التعاطي”ولكن موضوع الداتا لا ينجز الا بإتفاق مع الدولة اللبنانية أي من خلال تواجد أليات أو حماية لـ “الداتا” عملا بالاتفاقيات الدولية فيجب أن يكون هناك إطار معين يعتمد بكافة الدول وهذا ما يعرقل تسليم الداتا وهذا الموضوع نتابعه مع الوزارات المعنية لنرى ما هو المطلوب”.
ويضيف: “نحن سنكمل بدعم كل ما توصلت إليه الحكومة واللجنة الوزارية المعنية بالملف، وسنزيد عليها ثمار عمل 8 أشهر في هذا الإطار، وكيف سيمكننا المساعدة بأفكارنا من أجل التسريع بالعملية”.
ويرى أنّه “من واجب الحكومة التواصل مع الجهات السورية ويجب أن تفعّل وتسرّع التواصل وهذه من ضمن الأشياء التي سنذكرها، وبخاصة في ظل تواصل العالم العربي مع سوريا،
والحكومة اللبنانية في السابق كانت قد كلّفت وزير شؤون المهجرين بالتواصل، وهو أعرب أكثر من مرة عن أهمية “الداتا” وأعلن بأكثر من موقف بأن الحكومة يجب أن تكون مستعدة للحوار مع سوريا لتسريع عودة النازح