تتخوف السلطات التونسية من أن تمضي الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، في إستراتيجية ترحيل المهاجرين غير النظاميين وبينهم الآلاف من التونسيين، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من وضع اقتصادي حرج يحتاج إلى دعم من فرنسا وإيطاليا بدل اتخاذ خطوات مربكة مثل التمسك بعمليات الترحيل.
وتأتي هذه التخوفات بعد أن قال القنصل العام لفرنسا في تونس دومينيك ماس إن سلطات الهجرة في بلاده أصدرت عشرة آلاف طلب ترحيل لتونسيين مقيمين بصفة غير شرعية على الأراضي الفرنسية خلال سنة 2022.
ويقول مراقبون إن فرنسا تحتاج إلى أن تتفهم الوضع الذي تعيشه تونس اقتصاديا وماليا في ظل تتالي موجات اللاجئين القادمين من جنوب الصحراء، وإنه بدلا من دفعها إلى استقبال الآلاف من الشبان الذين هاجروا سرا كان الأولى قبل ذلك مساعدتها خلال هذه الفترة على لعب دورها في التصدي للهجرة غير النظامية بين التونسيين وخاصة بالحصول على تمويل لمشاريع تكون قادرة على تشغيل آلاف الشباب من خريجي الجامعات.