رأى المحلل السياسي علي حمادة, أن “هناك تطوراً مزدوجاً بما يخص الملف الرئاسي, فهو يدور على خطّين, أولاً قرب الإتفاق بين قوى المعارضة والقوى المسيحية الرئيسية على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشّح رئاسي, وثانياً زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى روما ثم إلى باريس حاملاً معه أزمة الفراغ الرئاسي والإستحقاق الرئاسي”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال حمادة: “الراعي كان يحمل في جعبته عدداً من الأسماء المقبولة مسيحياً لرئاسة الجمهورية وأضيف إليها اسم أزعور, إلا أنه أصرّ قبل أن يغادر على أنه لا يحمل أي لسم بمعنى أنه يتبنّى أسماء, وأن بكركي تنأى بنفسها عن تبني أي اسم لأنها مهمّة النواب وليس مهمّة بكركي”.
ولفت إلى أن “الراعي في روما اليوم للتشاور حول موضوع الأزمة اللبنانية والفراغ الرئاسي وهو بمثابة وضع خطير جدا على البلاد وعلى الدولة اللبنانية كدولة بمؤسساتها”.
واعتبر أن “الراعي سيذهب إلى بارس ليسمع من المسؤولين الفرنسيين حقيقة الموقف الفرنسي بأن الفرنسيين لا زالو يتمسكون برئيس تيار المردة سليمان فرنجية, علماً أن الفرنسيين منفتحون على أي اسم يتوافق عليه اللبنانيون”.
وأشار إلى ان “الراعي يريد أن يذهب برسالة إلى الفرنسيين, مفادها أنه يجب أن يتم الإستحقاق الرئاسي من دون كسر أحد, لا سيّما المكوّن المسيحي, وهذا لا يعني أن الراعي ضد فرنجية, هو لا يقفل الباب عليه فهو ابن رعيته”.
واعتقد ان “كل هذه التطورات لن تصل بنا إلى رئيس بسرعة, لأن الثنائي الشيعي يرفض أزعور, وأزعور ليس مستعدا للمواجهة ولا يريدها حتى, وبالتالي إذا رفضه الثانئي الشيعي سوف يعلن انه غير معني في هذا الموضوع, أما إذا قبل الثنائي الشيعي بالتفاوض على فرنجية وأرعور معلً الامور قد تكون مختلفة”.
ورداً على سؤال, أجاب حمادة: “مفاتيح مجلس النواب بيد الرئيس بري, وهو اتخذ قراراً بإقفال مجلس النواب لأسباب تتعلّق بسياسية المحور التي ينتمي إليه, وليست لأسباب وطنية,وهور ليس لديهم مانع أن يقفل المجلس حتى وإن كانت لأزعور 100 صوت”.
وختم حمادة, بالقول: “الأمور حتى الآن مكانك رواح, ويمكن أن تطول الأمور وأن لا يكون هناك رئيساً للجمهورية قبل 15 حزيران المقبل”.