Ghada Magazine
وأوضح الموقع أن الليرة اللبنانية فقدت منذ ذلك الحين أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ولا يزال معظم المودعين غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم، بينما يُسمح لهم بعمليات سحب شهرية صغيرة وذلك بغض النظر عن فئة العملة المحددة لودائعهم، الأمر الذي دفع الأشخاص العاديين مراراً وتكراراً إلى القيام بعمليات سطو مسلح غير مخطط لها جيداً لتمويل حالات الطوارئ الطبية والأزمات الأخرى.
ووفق الموقع، فلا أحد يعرف مقدار الأموال النقدية التي تم إخراجها من البلاد على مدى عقود من “النهب المنهجي”، في حين تم الحفاظ على وهم الملاءة المالية، من خلال مخطط هيكل بونزي باستخدام الودائع الأحدث لدعم الودائع القديمة، ولكن الثروة الوطنية قد تم تدميرها؛ حيث تغادر الطبقات الوسطى بشكل جماعي، بينما أولئك الذين لا يستطيعون الفرار ينتقلون إلى الطبقات الفقيرة، فيما انتقلت الطبقات العاملة إلى مستوى الفقر المدقع.
وأفاد الموقع أنه لم يكن هناك جهد حقيقي للتحقيق أو حتى احتجاز لأي شخص مسؤول، مثل جميع الجرائم الهائلة الأخرى التي ارتُكبت في لبنان في العقود الأخيرة -بما في ذلك اغتيال رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري في عام 2005 والانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020 الذي حول الكثير من العاصمة إلى أنقاض مشتعلة-، إلا أن التستر الفعلي على هذه المخالفات المالية يثير مشاكل معينة؛ بسبب تأثيرها المضاعف على الاقتصاد ككل.
وشدد الموقع على أن لبنان بحاجة إلى خطة إنقاذ من المجتمع الدولي، خصوصاً البنوك والمستثمرين الذين يأخذون توجيهاتهم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذين يجب أن يكونوا على رأس فريق الإنقاذ. لكن في حين أن هناك كل الأسباب التي تدفع العالم المتقدم إلى المساعدة في إنقاذ لبنان، فلا أحد يريد أن يهدر أموالاً جيدة تلو الأخرى؛ فالإصلاحات ستكون مطلوبة، وقبل ذلك، يجب أن يكون هناك حساب للمبلغ المسروق وتحديد قيمته بالضبط ومن قام به.
وأضاف الموقع أن هذا الأمر يضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مرمى النيران؛ حيث تحقق 6 دول أوروبية على الأقل بنشاط في السرقة. ومؤخراً، أصدرت فرنسا، التي تربطها علاقات تاريخية عميقة بلبنان، مذكرة توقيف بحقه هذا الشهر عندما لم يحضر جلسة قضائية، وكذلك فعلت ألمانيا، التي طلبت رسميا من الإنتربول القبض عليه.
وتابع الموقع مبيناً أن سلامة، الذي لا يزال في منصبه الأعلى في البنك، ليس متهما فقط بالمشاركة في سرقة تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار لنفسه، بل يُزعم أنه أشرف على الآليات التنظيمية والمؤسسية التي سمحت للمؤسسات والأفراد اللبنانيين الأثرياء بنقل المليارات من البلاد خلسة.