جانب “سلبيّ” لقروض البنك الدولي في لبنان!

في إطار توسيع حجم زيادة عدد العائلات اللبنانية المستفيدة من مساعدات برنامج شبكة “أمان” وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لفقراء لبنان، من خلال تقديم مدفوعات نقدية لمساعدة الأسر التي تكافح وسط الإنهيار الاقتصادي الخانق للبلاد.

يؤكّد الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “هذا القرض من البنك الدولي يأتي من المرحلة الثانية من تنفيذ برنامج “أمان” الذي حصل لبنان بموجبه عام 2022 على مبلغ 246 مليون دولار لكي يوزّع على العائلات المستفيدة من البرنامج”.

ويوضح، أنّ “هذه الأموال 264 مليون دولار و300 مليون دولار هي قروض ميّسرة على فترة 18 و20 سنة بفائدة 1.5 % ومن المفروض أن تستفيد من هذه القروض حوالي الـ160 ألف عائلة، وستستكمل الزيارات المنزلية للأسر من قبل فريق البنك الدولي ومنظمة الاغذية العالمية للتأكّد من صحة المعلومات التي تدلي بها الأسر للحصول على المساعدات، وطبعًا هذه المساعدات هي مساعدات مادية مباشرة تُدفع على العائلة 25 دولار وعلى كل فرد 20 دولار لحدود 6 أفراد في المنزل يعني بقيمة أقصاها 140 أو 145 مليون دولار، ويستفيد منها طلاب المدارس الذين هم تحت سن الـ18 سنة ومراكز الرعاية الإجتماعية الأولية”.

ويشير الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا، إلى “أهمية هذه القروض بأنّها تخفّف على الناس عبء الحياة وإرتفاع التكاليف المعيشية وإنهيار سعر صرف الدولار، خصوصًا لناحية الأسر الأكثر فقرًا أما سلبياتها بأنّها قروض إستهلاكية تتناقض مع منطق القروض لأنّه في العادة القرض لا يُعطى للإستهلاك بل يعطى للإستثمار، في حين أنّ المبالغ التي تُصرف ستراكم الدين على الدولة اللبنانية دون تحقيق أي نتيجة فعلية في حالة الفقر التي تعاني منها العائلات، إضافة إلى أنّ في لبنان ما لا يقل عن 600 لـ 700 ألف عائلة بحاجة ماسة لمساعدات، وبالتالي مهما كانت كبيرة هذه المساعدات فهي ستبقى قاصرة عن إنتشال حالات الفقر في لبنان”.