أمرٌ ساهم بالحد من إرتفاع الدولار… ما بعد الإستقرار قفزة خيالية؟!

بعد ما نشهده من إتجاه عام في الأسواق اللبنانية لتسعير جميع البضائع والمنتجات بالدولار الأميركي حتى المنتجات المحلّية أو الزراعية منها, كذلك تحويل أجور معظم موظفي القطاع الخاص وحتى العام إلى الدولار، وكأن الليرة اللبنانية أصبحت العملة النادرة أو الأجنبية. فهل باتت الدولرة الشاملة تشكّل خطراً على العملة الوطنية؟

في هذا السياق رأى الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا, أن “الليرة فقدت دورها كعملة وطنية منذ فترة طويلة, فالعملة الوطنية من المفترض أن تكون أداة للتبادل وللإدخار, وأداة لحفظ القيمة ووسيلة لتسوية المدفوعات”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال أبو شقرا: “العملة اللبنانية لم تعد عملة إدخار خصوصا بعدما فقدت 98% من قيمتها, وهي لم تعد أيضا وسيلة للتبادل بسبب فقدان الثقة بها حتى قبل اللجوء إلى الدولرة, لذا نشهد اليوم الإتجاه الكبير لاستعمال الدولار”.

ونوّه إلى أن “استعمال الدولار في لبنان ليس جديداً فكنا نتعامل به مثل تعاملنا بالليرة”, مذكّرا أنه “قبل الأزمة كان هناك الكثير من القطاعات المدولرة مثل قطاع الإتصالات, ففواتير الخليوي كانت تحتسب بالدولار وليست بالليرة اللبنانية”.

واعتبر أن “الدولرة الشاملة تزيد اليوم من استغناء المواطن اللبناني عن العملة الوطنية, التي لم تعد وسيلة للتبادل, وهذا الأمر برأيه يساعد على الحد من الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار”.

وشدّد على أنه “في اللحظة التي يتوقّف فيها مصرف لبنان عن ضخّ الدولارات على منصّة صيرفة سواء بالنسبة للأفراد بقيمة مليار ليرة, أو للشركات بقيمة 10 مليارت ليرة, سنشهد قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار”.

وأوضح في الختام, أن “هذه العملية توفّر لمصرف لبنان إمكانية شراء دولارات من السوق الموازية بسعر مقبول, ويبيعها بخسارة نسبية مقبولة بالمقارنة مع الفترة الماضية, فاليوم سعر المنصة 86200 ليرة وسعر سوق الموازي 93 ألف ليرة وبالتالي هامش الخسارة بات أصغر من السابق”.