ردّ المجلس الدستوري اليوم الطعن المقدم من النائب بولا يعقوبيان في قانون الشراء العام.
وأكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أن “المجلس ردّ القانون لكنه قام بتفسير المادة المتعلقة بالأسلاك العسكرية ليحصر حق الشراء بدون العودة إلى هيئة الشراء العام في الأمور العسكرية التي تستلزم السرية الأمنية”.