إجراءات “مشبوهة” للمدارس… ماذا تحضّر للمعلمين والأهل؟!

في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة, انتشرت أخبار تتحدّث عن تريّث إدارات بعض المدارس الخاصة بتوقيع العقود الجديدة مع الأساتذة في ظل الفوضى والعشوائية التي ضرب القطاع التعليمي ودولرة الأقساط. فما صحّة هذه المعلومات؟

في هذا الإطار أكّد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض, أن “الأساتذة في إنتظار المفاوضات بينهم وبين إدارات المدارس للإتجاه نحو الأحسن, بحيث مهلة العقد تنتهي في 5 تموز من كل عام, لذا هنا لا زال هناك بعض الوقت لتوقيع العقود الجديدة”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” أشار محفوض إلى أن “ما ينشر معكوس حيث الأساتذة هي التي تتريّث في توقيع العقود, لأن النقابة في مرحلة تفاوض مع إدارات المدارس, فالأساتذة اليوم بانتظار الموقف النقابي العام قبل توقيع أي عقد”.

ولفت إلى أن “مفاوضات النقابة لا زالت مستمرة مع أصحاب المدارس, وما طرحناه هو أن نحصل على نسبة 50% من رواتبنا بالدولار العام المقبل, إلا أن هناك تفاوتاً بين المدارس, فالبيئة التي تحتضن المدارس الخاصة تختلف من منطقة إلى أخرى”.

ورأى أن “المدراس الخاصة في الأطراف تختلف عن بيروت, لذا ما يتمّ مناقشته اليوم هو أن نتنازل عن نسبة الـ 50% بالدولار في الأطراف إلى حدود الـ 35%, لكن في بيروت والمدارس الكبرى أن ترتفع لتصل نسبتها إلى حدود الـ 65%”.

وأسف, “لقيام بعض المدارس بتحديد الأقساط وإبلاغ الأهل بها بدون مراجعة الأساتذة, سائلاً: على أي أساس تم وضع الأقساط؟ فالقانون 515 ينصّ على أن تشكّل رواتب المعلمين والأجراء 65% من الموازنة وتبقى الـ 35% من حصّة المدرسة ليقسّم هذا المجموع على عدد الطلاب وعلى أساسه يتم تحديد القسط المدرسي”.

وطلب محفوض, في الختام: “من لجان الأهل أن لا توافق على هذه الأقساط قبل معرفة ما هي نسبة رواتب الأساتذة فيها”.