الشرارة تنطلق من خلف القضبان… الإنفجار حتمي؟!

تعود قضية السجون إلى الواجهة من بوابة الإكتظاظ الكبير داخلها واخل النظارت في المخافر، والذي يفوق الحد الطبيعي لأي سجن وسط ظروف صعبة يعاني منها السجناء أدّت إلى إنتشار الأمراض المعدية بينهم، حتى إن البعض توفي من دون أن تكون هناك قدرة على إنقاذ حياته بسبب النقص بالدواء والطبابة، إضافة إلى أعمال شغب تطل بين الفينة والأخرى وكان آخرها يوم أمس.

ويوضح النائب ووزير الداخلية السابق أشرف ريفي ومن ضمن خبرته في أمور السجون, أن القصة تكمن بالقدرة الإستيعابية للسجون والتي وصلت اليوم إلى 3 أضعاف من قدرتها الطبيعية، فعلى سبيل المثال في سجن رومية قدرته الأساسية حوالي 1050 سجين فقط لا غير لكن يتواجد فيه ما يقارب الـ 4000 سجين حاليا.

ولا يهمل الموضوع الأهم المتعلّق بقدرات الدولة الضعيفة فيما يتعلّق بالطبابة والتغذية التي تراجعت بشكل كبير.

وبالطبع يربط هذا الإكتظاظ بعدم قدرة المحاكم على إنجاز كافة المحاكمات التي بالكاد تستطيع البت بالحد الأدنى من القضايا.

وفي هذا الإطار يذكر بأن هناك الكثير من الأبرياء أو سجناء مرتكبين أعمالاً غير قانونية لكن يمكن أن تكون بسيطة منسسيين بسبب عدم قدرة القاضي على حل جميع الملفات.

ويصف هذا الوضع الإنساني بالقنبلة الموقوتة القابلة للإنفجار في أي لحظة، لكنه يشير إلى أن حل هذا الأمر متاح لأن قانون العقوبات مرن لكنه للأسف لا يطبّق، فمثلاً مرتكب الجناية بعد 6 أشهر في حال لم تصدر مذكرة توقيف بحقه يخرج من السجن ويخلي سبيله، ولكن ما يحصل هو عدم صدور مذكرة توقيف ولا حتى يتم استجواب المرتكب ويبقى موقوفا إلى ما لا نهاية، مع أن عقوبة الجنحة هي شهرين وتمدّد شهرين أخرين ولكن لا أحد يطبقها، ويمكن للمرتكب أن يبقى موقوفا سنة والقاضي غير قادر على متابعة جميع الملفات التي تتكدس بفعل التوقيفات الكثيرة ليطلع على وضع كل واحد ويأخذ القرار المناسب بحقه.

لذلك يخلص هنا إلى أن الوضع سيكون متفجّراً حتما، لا سيّما أن هناك نسبة مساجين سوريين تتراوح بين30 و 35% وهو ما يضيف أعباءً على واقع السجون مما يجعل الأمور قابلة للتفجير.

ويتحدّث عن إقتراح مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب، لكن علينا أن نطبّق ببداية قانون العقوبات حيث يتمّ الإفراج عن جزء كبير من المساجين والذين هم لم يحاكموا، إضافة إلى خفض السنة السجنية فهذا الوضع إذا بقي على حاله لا نعلم متى تنفجر.

واعتبر أنه من غير المقبول لا إنسانيا ولا قانونيًا ولا قضائيًا ولا دستوريا ولا وطنيا وضع السجون.

وهل يختلف المشروع الذي تقدّم به عن مشروع القانون الذي تقدم به النائب قاسم هاشم؟ يوضح النائب ريفي أن مشروعه يتمايز عن مشروع زميله فهو لم يتطرّق إلى أحكام الإعدام والمؤبد.. نحن وضعنا تصوّر لحل معين ففي حال حكم مؤبد تخفض إلى 25 عامًا وتطبق السنة السجينة 6 أشهر ولكن لا تطبّق على المؤبد، فأي سجين مهما كانت جريمته تتراوح مدة محاكمته أقصاها 15 عاما.