مرشح رئاسي ثالث… قريباً

أعلن النائب عبدالرحمن البزري أنه والنائبين أسامة سعد وشربل مسعد، ومعهم بعض النواب التغييريين كإلياس جرادة وملحم خلف ونجاة صليبا وسنتيا زرازير وغيرهم، إضافة الى نواب عن مدينة بيروت وتكتل “الاعتدال الوطني” في الشمال والذي يصل عددهم الى ما يقارب 15 نائبا و”بعد مشاورات ولقاءات سوف نعلن قريبا عن اسم مرشحنا للرئاسة الأولى كخيار ثالث في محاولة لإعادة الاستحقاق الرئاسي الى سياقه الوطني بعد أن أخذ منحى مذهبيا وطائفيا”.

وفي حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية” اليوم الأحد، رفض البزري الكشف عن اسم المرشح، مؤكداً أن “التوجه لدينا نحن النواب الذين تلاقينا وتشاورنا مع بعضنا البعض نحو خيار آخر، بعد أن رأينا الاستقطاب الحاصل تجاه الملف الرئاسي، عوضا أن يكون هذا الاستحقاق مناسبة لإدخال لبنان في بداية الحل السياسي والإصلاح المنشود”.

وأضاف، “نرى أن هناك تموضعات متشددة جدا، تأخذ طابع الاستقطاب المذهبي والطائفي، من هنا قلنا أن المشروع الأساسي هو إعادة بناء الدولة، على أمل أن يجد مرشحنا تقاطعات وتأييدا من كلا المتوضعين”.

وردا على سؤال عن ردود الفعل المتوقعة على الخيار الثالث رأى البزري أنه “من الممكن أن يشكل نقطة التقاء بين الفريقين المتموضعين، لأن عليهما أن يقتنعا بأنه ليس بإمكان أي منهما تحقيق الاستحقاق الرئاسي وحدهما، وهما لديهما الاقتناع ذاته”.

واعتبر البزري أن “وصول أي من المرشحين صعب، عندها يصبح الخيار الثالث، وبالتالي نذهب الى رئيس يمكن أن يشكل نوعا من التفاهم عليه وليس بالضرورة أن يجتمع عليه 128 نائبا”، لافتا الى أننا “كنواب التقينا ولم نتقاطع لأن تقاطعنا لا يشبه أي تقاطع آخر، وقلنا إن الانتخابات الرئاسية أهميتها الوطنية انها تعيد حركة ما يسمى تفعيل الحياة الدستورية، بعد أن بدا لنا أن هناك اتجاها منحاه تصعيدي وتصاعدي، لذلك حاولنا إعادته الى سياقه الوطني”.

وأكد أن “المطلوب رئيس للجمهورية يمثل طموحات الشعب اللبناني، وأن يكون الاستحقاق الرئاسي مناسبة لخروج لبنان من أزمته السياسية العميقة، وأزمته الاقتصادية والمعيشية التي طالت كل مواطن لبناني”.

وتابع، “المشكلة ليست في المرشحين فرنجية وأزعور فكليهما يملكان مواصفات جيدة مثل أي مرشح لديه حسنات وتحفظات عليه، انما المشكلة في الاستقطاب الحاصل حولهما، وهي ظاهرة ديموقراطية لكنها غير صحية”.

وأضاف، “نحن نعرف إن كان الأشقاء العرب تحديدا وأصدقاؤنا الاقليميون في المنطقة، وصولا الى الدول الأوروبية الصديقة ومن بينها فرنسا والدول الكبرى عندها تحفظات على آلية عمل الإدارة السياسية في لبنان التي أدت الى انهيار البلد وإفلاسه وإفلاس المواطن اللبناني وخراب الاقتصاد وتدمير المؤسسات”.

وختم، “لذلك نحن نأمل أن أي وساطة كانت عربية أو فرنسية أو أميركية وأوروبية، صديقة أو شقيقة، أن تأخذ بعين الاعتبار أن الموضوع ليس فقط تكتلات نيابية وأحجامها، بل أن هناك مأزقا حقيقيا يجب أن نستغل فرصة الانتخاب الرئاسية لنكون قد وضعنا الخطوة باتجاه إعادة بناء الدولة على أسس سليمة”