النصاب مؤمّن … مَن يُقاطع الجلسة التشريعية؟

دعا رئيس مجلس النواب  إلى جلسة عامة تشريعية يوم الإثنين المقبل.

وتأتي دعوة، لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها، إقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها المقدم من النواب إلياس بو صعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد وبلال عبد الله.

وذلك تفاديًا لقطع الرواتب عن الموظفين والأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو الأمر الذي حذّرت منه وزارة المالية.

وإستبقت كتلة الجمهورية القوية الدعوة بإعلان مقاطعتها، من مبدأ أنّه لا يمكن التشريع في ظل تحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة.

كما أن التيار الوطني الحر الذي لا يزال يدرس إمكانية المشاركة، كما تشير مصادر التيار، يبدو أنه “يتجه اليها لا سيما أن الأمر يتعلق برواتب الموظفين.

وبالنسبة إلى حركة أمل وحزب الله واللقاء الديمقراطي، فالأمر محسوم بالنسبة إلى المشاركة، وتؤكد مصادرهما أن “النصاب سيؤمن حتما”ً.

وكان الرئيس بري، أكد أنه “سيعقد الجلسة حتى لو كانت بالنصف زائد واحد، نظراً لضرورة التشريع في هذا الموضوع”.