أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، أن “التعطيل ليس في عملية التشريع، بل هو بداية في رئاسة الجمهورية”.
وفي حديثٍ لـ”الجديد”، أشار كرم إلى أنَّ “التكتل لن يشارك بأي جلسة تشريعية، لأنها تخالف الدستور”.
ولفت إلى أنَّ “هناك حلول لموضوع معاشات القطاع العام فالحكومة قادرة على اتخاذ قرارات ومراسيم حول هذا الموضوع”.
وكان قد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية، يوم الاثنين.