نصف ساعة فقط, هي المدة الزمنية التي احتاجتها جلسة مجلس النواب التشريعية لإقرار بندين لا ثالث لهما، بمفارقة ان الجدال عليها استمر لساعات بل حتى لأيام.
حيث كانت جلسة اليوم خارجة عن مفهوم المعارضة التي قاطعتها بحجة ان المجلس النيابي تحول الى هيئة ناخبة منذ اشهر ولا يحق له التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
لكن التيّار الوطني الحر وبعض النواب في المعارضة ذهبوا الى تأمين نصابها بحجة ” الضرورة” لتامين رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.
وبما ان الحجة محصورة بهذا البند رفض التيّار في سياق الجلسة ادراج اي بند اضافي لا سيما الإقتراح المتعلق بفتح اعتماد بقيمة 4 الاف مليار لوزارة الصحة.
عندها احال رئيس مجلس النواب نبيه بري الاقتراح الى اللجنة النيابية المختصة.
فماذا جرى في جلسة اليوم؟
تابعوا التقرير.