أصدر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتّحدة تقريرهما عن البلدان ذات “نقاط جوع ساخنة” (Hunger Hotspot Countries) الذي يدعو إلى مبادرات إنسانيّة ملحّة في 18 نقطة ساخنة والتي تشمل 22 بلداً من ضمنها لبنان.
وبحسب التقرير, فإنّ بعض نقاط الجوع الساخنة قد تواجه تدهوراً شديداً على مستوى إنعدام الأمن الغذائي المرتفع والذي يعرّض حياة السكّان ومعيشتهم للخطر، متوقّعاً أنّ تتأزّم الأوضاع الإقتصاديّة في لبنان نتيجة حالة عدم اليقين السياسيّة واستمرار تدهور الأوضاع “الماكرو- إقتصاديّة”.
كما تطرّق التقرير إلى إرتفاع أسعار السلع الأساسيّة في لبنان, معتبراً أنها تُضرّ بالأمن الغذائي وحالات المعيشة لدى اللبنانيّين واللاجئين.
في هذا السياق, إعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي, أنه “علينا دائماً أن نأخذ هذه التقارير على محمل الجد, فالأمر ليس مزحة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” رأى بحصلي أن “الوضع حتى اللحظة ليس سيئاً للغاية, ولكن عندما تقوم المؤسسات الدولية بدراساتها الميدانية, وتعمل على وضع لبنان على لائحة البلدان ذات “نقاط جوع ساخنة” علينا أن ندق ناقوس الخطر”.
ولفت إلى أن “بيان النقابة ليس إلا دعوة وصرخة إلى المسؤولين, لأننا نعلم جميعاً أن الحل لا يكتمل إلاّ بالتلازم مع المسار السياسي, فإن وجد الحل السياسي, تيسرت باقي الأمور “.
وشدّد على أنه “عندما تنتظم أمور الدولة بشكل صحيح, ويتوقف التهريب, وتمر السلع عبر المعابر الشرعية, لا يعود هناك خوف من عدم جودة هذه البضائع, لأنها ستخضع للتحليل, ولكن عندما تكون الحدود مشرعّة من حق المواطن أن يخاف ويتسآل عن جودة السلعة”.
وإعتبر أن “كل ما يحصل اليوم له علاقة بارتفاع سعر صرف الدولار, فالسلعة التي كان ثمنها دولاراً واحداً في الماضي أي 1500 ليرة، اليوم ثمنها 93000 ليرة”.
وختم بحصلي , بالقول: “المطلوب من المسؤولين أن يترأفوا بنا وليجدوا لنا حلاً, حتى ولو كانت الأوضاع حالياً تحت السيطرة, إلا انها مرجحّة بالتفاقم في حال إستمر مسار البلد في هذا النفق المظلم”.