البؤر الأمنية “تنشط”… وصحّة المواطن في خطر “حقيقي”!

كلما ازداد تفاقم الأزمة الاقتصادية حدّة كلّما أصبح القطاع الصحي أكثر هشاشة، وهو ما يعرّض المرضى إلى خطر محدق بحياتهم بعد أن غزت الأدوية الهندية والإيرانية الأسواق اللبنانية. فهل وصل القطاع إلى حافة الإنهيار؟!

في هذا السياق يلفت نقيب الصيادلة السابق في لبنان جورج صيلي, إلى أن “الأدوية المهرّبة, لا زالت حتى الساعة محصورة بمناطق وفئة معنية, ولم تنتشر على نطاق واسع, لذا يمكن أن نستوعبها ونحصرها ونعالج الموضوع”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” يقول صيلي: “في أي بلد إن حصل أي خربطة للنظام, تعاد هيكليته ويتم ظبته, معتبراً أن “نتائج دخول الأدوية المزورة خطرة لأنها ترتبط مباشرة بحياة المريض ولا يمكن اللعب فيها”.

ويشدّد على أن “هذا الموضوع يجب أن يتن تناوله على صعيد إنقاذ الوطن من إنهيار الأمن الصحي, لأن إنهيار الأمن الصحي هي مسؤولية جماعية, وليست مسؤولية وزارة الصحة, فهي مسؤولية الأجهزة الأمنية, وزارة الصحة, وكل شخص يتعاطى سياسة في لبنان”.

ويعتبر ان “الأشخاص الذين يُدخلون ادوية مهرّبة إلى لبنان, يجب ان يتمّ ردعهم, لأن هذه العملية ليست للتجارة, الدواء هو شق إنساني صحي”.

وعن الحلول للحد من هذه الظاهرة؟ يحمّل المسؤولية الى وزير الصحة, وكيفية معالجته لهذا الملف, والذي يفترض به ان يتواصل مع الجميع للعمل على الحد من هذه الظاهرة”.

ويتطرّق صيلي إلى المؤتمر الأخير الذي عقده وزير الصحة, والذي لمس منه أن لا سلطة للوزير على المناطق المتواجدة فيها البؤر الامنية غير الشرعية الدوائية.

ويشدّد صيلي في الختام على “ضرورة تطبيق القانون, كما على دور السياسين للجم الفلتان في القطاع الدوائي الذي سيبقى متفلتاً في حال لم يتخذ السياسيون موقفاً واضحاً من ضبطه, داعياً الى توحيد كافة الجهود للحد من هذه الظاهرة”.