عَلِمَ “ليبانون ديبايت”, أنه لم تتمّ مناقشة البند المتعلّق بملف أوجيرو ومضاعفة تعرفة الإنترنت 7 أضعاف في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء بعد فقدان النصاب حيث كان آخر بند على جدول أعمال الجلسة.
ومصادر وزارة الإتصالات, اعتبرت أن “مجلس الوزراء له كامل الصلاحية ليقرر إن هذا القطاع يخسر أم لا, ومن صلاحية الوزارة تسليط الضوء على ما هو مطلوب كي لا يخسر القطاع”.
وشدّدت المصادر, أن “الوزارة ستعيد طرح هذا البند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة, والمجلس حينها يقرر ما هو التوجّه الذي سنسير به”.