خبير إقتصادي يتحدّث عن 5 أسباب تدفع إلى هذا الخيار… ما علاقة المصارف؟!

فقدت الثقة تمامًا بين المودعين والمصارف في لبنان، ممّا يستدعي خطة جديدة تمكّن المواطنين من التعامل من جديد مع القطاع المصرفي بمعزل عن المصارف التي خبروها في تعاملاتهم وخيّبت آمالهم.

وبما أن لبنان مهدد بأن يوضع على اللائحة الرمادية بفعل اقتصاد الكاش أو النقدي، كانت الإطلالة على إمكانية استحداث مصارف جديدة لاستقطاب هذه الأموال وقوننة وجودها وبالتالي القيام بمهمة النهوض الاقتصادي .

ومن هذا الباب يفنّد الخبير والمحلل الإقتصادي أحمد جابر الأسباب التي تدعو إلى تأسيس مصارف جديدة، فالمصارف التجارية عجزت اليوم عن استعادة ثقة المودعين, مما يفرض على الإقتصاد إيجاد الحل, لأنه لا حياة للإقتصاد دون وجود مصارف.

ويقول: أهمية المصارف أنه يتلقّى الودائع ويحوّلها إلى تسليفات, بمعنى أنه يجمّع المدخّرات ويحوّلها إلى تسليفات, والتسليفات معظمها تذهب للإستثمارات, وبالتالي تذهب إلى نمو إقتصادي وعجلة إقتصادية وخلق, فرض عمل, أي انها تعمل دورة إقتصادية سليمة.

ويضيف: من هنا دور المصرف كوسيط بين الإدخار والإستثمار هو دور أساسي وفعال للنهوض باقتصاد لبنان, لذلك طالما المصارف التجارية القائمة فقدت ثقة المودعين, لذلك الحل بوجود مصارف أخرى, وهذه المصارف الأخرى, لا سيّما مصارف عربية حيث لا مانع لمصارف عربية أن تستثمر في لبنان, وحتى مصارف أجنبية.

ويشير إلى سبب بارز لإنشاء مصارف كهذه: هناك كتلة نقدية موجودة ناتجة عن طفرة النفطية, وهذه الأموال يجب أن توظّف في مكان ما, لبنان يحتاج إلى هذه الأموال, فإذا هذه المصارف الجديدة فتحت في لبنان واستثمرت فيه, ستأخذ ثقة أصحاب الرساميل, بغض النظر إن كانت هذه الرساميل صغيرة, متوسطة, أم كبيرة الحجم, وبالتالي تستقطب هذه الرساميل, وتوظفها باستثمارات ومن ثم تشكّل حركة إقتصادية, وهذا أمر واجب وضروري للنهوض باقتصاد لبنان بشكل سليم وبشكل معافى.

ويعتبر أيضاً أن من بين الأسباب هو تحوّل الإقتصاد إلى إقتصاد نقدي, لأن المصارف التجارية لم تعد تقوم بدورها, الدورة الإقتصادية تقوّيها عمليات الشيكات المتداولة, وهذا الأمر لم يعد موجوداً, لأن في المفهوم المصرفي هناك نوعان من النقود, نقود دفترية, ونقود ورقية, الورقية هي المتبادلة بين أيدينا, أما الدفترية فهي النقود التي تخلقها المصارف, التجارية, والتي لم تعد موجودة اليوم وهي من كان يقوم بتنشيط الدورة الإقتصادية.

ويشدد على أهمية إنشاء مصارف جديدة على قاعدة أنها ستخلق حالة من التنافس, وتدفع بالمصارف التجارية القائمة أن تقدّم ما هو الأفضل لديها كي تستقطب المودعين, في المنافسة تزيد الإنتاجية, والخدمة تصبح أفضل, فوجود مصارف جديدة تدفع بالمصارف التجارية القائمة أن تتنافس وإلا أنها ستخرج من النشاط المصرفي.

أما فيما يتعلّق بالكاش واستقطاب المصارف الجديدة لها، يوضح أن الكثير من المواطنين يملكون رأس مال موجود داخل المنازل, وهذا ما أحدث حالة قلق دائمة عند هؤلاء خوفا من السرقات في ظل الوضع الإجتماعي المتردي.

لذلك يرى أن من مصلحة هؤلاء اليوم أن تضع المال في مصرف تثق به لهدفين, إما لاستثمارها وإما لحمايتها, فهناك أهداف عديدة لوضع هذه الأموال في المصارف, واحدة منها هي الإستثمار, والهدف الثاني لحمايتها.

عدا عن أن في تنشيط القطاع المصرفي عبر المصارف الجديدة سيسمح لكثير من الناس باعادة التعامل معها لجهة دفع الفواتير أو الرواتب.

ويشير إلى موضوع السرية المصرفية التي لا زال لبنان يتمتّع بها, وهو عامل جاذب لهذه المصارف, التي تساهم في عودة النهوض الإقتصادي وخلق حركة تجارية وإقتصادية ناشطة.

أما عن العدد المطلوب من مصارف جديدة في ظل وجود 63 مصرفاً، يؤكد أن لبنان لم يكن يحتاج الى هذا العدد الكبير لا سيّما أن حجم اقتصاده يكفيه عشرة مصارف، كما في دول عربية كبيرة، لذلك فإن وجود 10 مصارف تحت رقابة مباشرة على الأداء, أفضل من وجود هذه الكثرة من المصارف، لا سيّما ان اقتصادنا لا يتعدى اليوم الـ20 مليار دولار.

لذلك يرى أن إنشاء خمس مصارف جديدة ودمج المصارف التجارية القائمة إلى حدود خمس مصارف أيضاً ضمن خطوات الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي، هو عدد كاف.

ويخلص إلى أننا اليوم بحاجة لمصارف جديدة, وأقله 5 مصارف تدخل على القطاع المصرفي في لبنان يمكنها النهوض فعلياً بالإقتصاد.