هؤلاء ينتظرون إشارة… كيف ينعكس ذلك على لبنان؟

يتوقف المراقبون في الداخل والخارج عند أرقام التحويلات من المغتربين إلى أهاليهم في لبنان والتي ساهمت إلى حد بعيد بصمود الأهالي طيلة فترة الأزمة وحتى اليوم، إلّا أن عدم الثقة بالقطاع المصرفي لكثير من المغتربين الذين خسروا ودائعهم في المصارف اللبنانية تلجم إعادة إستثمار هؤلاء في لبنان”.

لكن أي إشارة سياسية جادة ستعيد فتح الكوة في الجدار الذي بنته الأزمة الاقتصادية، كما أن للإغتراب جانب أخر يكشف عنه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبوزكي، حيث أن المغتربين في لبنان كانوا و لا زالوا أحد أعمدة الأساسية للإقتصاد في البلد وإستمرارية البلد، فلبنان بلد إغترابي وتاريخه تاريخ إغتراب، وإنتشار الشعب اللبناني في بلاد الاغتراب بدأ منذ أكثر من مئة عام، وغالبية اللبنانيين لم يفقدوا التواصل مع لبنان بطريقة أوبأخرى.

 

وإذ يذكر أن “دور المغتربين كان مهما منذ زمن، إلّا أنه أصبح هذا الدور أكثر إهتمام في ظل الازمة، بعد أن تراجع إقتصاد البلد، وإنهيار الإقتصاد هذا ساهم في جعل دور المغتربين أكثر أهمية”.

لكنه يرى أن “التحدي اليوم هو في كيفية الإستفادة من المغترب وليس فقط من أموال وتحويل أموال، لأنه هناك قيمة إضافية تتمثل بأصحاب الخبرات ورجال الأعمال والقادة بالسياسة في دول العالم ومن الممكن أن يستفيد منهم لبنان بشكل أكبر” .

ويلفت إلى أن “المطلوب في لبنان اليوم أن يكون في وضع إستقرار وإنتظام سياسي ليتمكن من الإستفادة من الإغتراب اللبناني بشكل أكبر أولاً لدعم التعافي وحتى يكون مستقبل أفضل للبنان”.

ولا يخفي أن “الإغتراب هو أمل لبنان والأمل بحلول سياسية تمكن من التفرغ ومعالجة المشاكل الإقتصادية والمعيشية”.

ويكشف أن “أموال المغتربين حاليا تشكل ما لا يقل عن 40% عن الناتج المحلي اللبناني وهذه الاموال يمكن تفعيلها، فإذا إسترجع المغتربون الثقة من الممكن أن يبدأوا مرحلة جديدة من الاستثمار وعلى مدى أبعد، مشيراً إلى عودة حذرة لهذه الاستثمارات، أما التحويلات فهي تساهم في دعم الاهالي وتسيير الأمور المعيشية”.

ويؤكد أن “أي إشارات إيجابية ببروز حلول سياسية على صعيد إنتهاء الشغور سيؤدي إلى فورة في الاستثمارات، لا يمكن دخول بمراحل جديدة إن لم يكن دولة تعمل بنظام أي دستورياً وسياسياً كإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة”.