أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أنه “بعد ثلاث سنوات من انفجار بيروت، توقف القاضي طارق البيطار عن العمل منذ كانون الأول 2021. ولم تتمكن محكمة التمييز بالردّ على الشكاوى المرفوعة ضدّ القاضي بيطار من قبل قوى 8 آذار”.
وخلال مؤتمر صحفي أضاف، “عائلات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان والنواب من مختلف الأحزاب والتكتلات يضغطون على مجلس حقوق الإنسان لإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في لبنان، وفي “القوات اللبنانية” و”الجمهورية القوية”، نعمل الآن على ثلاث مستويات: أوّلها من خلال التعاون عن كثب مع البرلمان الأوروبي، وستظهر نتيجة هذا التعاون الأسبوع المقبل في البرلمان الأوروبي الذي سيقرّ على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ما سيشكّل نقطة تحول لمعركتنا”.
وتابع، “كما نعمل مع مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أننا تقدمنا بتعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت الذي يعطي الصلاحية الكاملة للقاضي التحقيق العدلي وحده في إصدار قرار الاتهام”.