أشار خبراء اقتصاديين إلى أن إلغاء منصة صيرفة يعني تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي سيعجّل هذا الأمر من انهيار الوضع الاقتصادي بشكل متسارع يصعب معه الاستمرار في الحال نفسه، مما سيفرض تنازلات من قبل السياسيين لإجراء الإصلاحات، وهو هدف صندوق النقد الدولي.