أمرٌ أهم من إنتخاب الرئيس… وتداعيات “خطيرة” تُحيط به!

يؤكّد الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي، أنّ “بيان نواب حاكم مصرف لبنان الذي صدر في 6 تموز 2023 تم إخضاعه إلى سياسة الترغيب والترهيب وتم الإساءة إلى تفسيره، مؤكدًا أن نواب الحاكم هم جزء أساسي من السياسات النقدية”.

ويشير في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أنّ “الهدف من بيان نواب الحاكم التأكيد على أن إستحقاق إنتهاء الولاية الخامسة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز هو إستحقاق مهم جدًا وذلك لرفضهم وضع إنتهاء ولاية الحاكم في ذات الخانة التي وضع فيها الإستحقاق الرئاسي، مع الإشارة إلى أنهم عطفوا في بيانهم على المادة 18 من قانون النقد والتسليف لضرورة تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان”.

ويُضيف: “نحن نعلم منذ إنطلاقة الأزمة الإقتصادية في لبنان تولّت السلطة النقدية إدارة الأزمة بكل جوانبها وكان ذلك نتيجة كسل وغياب الإرادة عند السلطة السياسية لمعالجة الازمة، وهذا الأمر ضروري جدًا ونواب الحاكم أوضحوا في بيانهم أنهم سيرون ما هو الإجراء المناسب والمحافظ على المصلحة العامة في حال لم يتم تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان ولكن تم أخذ البيان إلى جهات مختلفة لناحية الإستقالة الجماعية وماذا سيحدث”.

ووفقًا لفحيلي فإنّ “المشهد الإقتصادي اليوم لا يحمل أي إجتهادات “شريرة” خصوصًا فيما يتعلق بالسلطة النقدية، لأنّنا نعلم أن المحتكرين والمضاربين ينتظرون فرصة حتى يتحكموا بسعر صرف الدولار في السوق الموازي، ويجب عدم منحهم هذه الفرصة على “طبق من فضة”، وأنا أعتقد بيان نواب الحاكم أمر ضروري لإعادة تسليط الضوء على تعيين حاكم لأننا اليوم في أزمة نقدية إقتصادية مالية بتداعيات إجتماعية قد تكون مدمّرة للشعب اللبناني”.

ويربط فحيلي “الرؤية الإقتصادية المستقبلية بالتقرير الأخير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي الذي قال لبنان لديه الفرصة للنهوض من هذه المحنة التي يمر بها ولكن إستمرار غياب الإرادة عن إقرار الإصلاحات المطلوبة سيؤدي إلى مزيد من التدهور”.

ويشدّد على أنّ “المشهد الإقتصادي يتطلّب بالدرجة الأولى ملء الفراغ بالسلطة النقدية وتعيين حاكم أصيل لتفادي الإرتطام الكبير وهو يبقى أهم من إنتخاب رئيس للجمهورية مع الضرورة في الإسراع بإقرار الإصلاحات حتى لو كانت من المجلس النيابي الذي يعدّ في الدستور هيئة ناخبة”، مشيرًا هنا إلى أنّ “الدستور سيسمح له في ذلك لأنه في سابقة حصلت عام 2015 ذهبوا في إجتماع إلى تشريع الضرورة أقله ما يقارب إلى 15 و20 قانون، لذلك لا شيء يمنعهم حاليًا من فعل ذلك”.