غرّدت الوزيرة السابقة مي شدياق على حسابها عبر “تويتر”، كاتبةً، “الحكم القضائي بسجن الاعلامية ديما صادق بدعوى القدح والذم طعنة في خاصرة القضاء وانتهاك لحرية الصحافة والإعلام”.
وأضافت, “لا يمكن السكوت عنه ولن نقبل تحويل لبنان إلى دولة بوليسية”.
وتابعت, “كل التضامن مع ديما صادق في معركتها بوجه محاولات التهويل وقمع حرية التعبير”.
وكانت قد حكمت القاضي المنفرد في جبل لبنان روزين حجيلي بادانة المدعى عليها الإعلامية ديما صادق بالجنحة المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادتين 582 584 المعطوفتين على المادة 385 في قانون العقوبات وحبسها مدة سنة وبالغرامة 800 ألف ليرة وإدغام العقوبات المذكورة المحكوم بها عملاً بأحكام المادة 205 من قانون العقوبات.
بحيث تنفّذ العقوبة الأشد وهي الحبس سنة والغرامة المذكورة على أن تحبس يوماً واحداً إضافياً عن كل عشرة آلاف ليرة في حال عدم دفع الغرامة ومنعها من ممارسة المذكورة في الفقرتين 2 و4 من المادة 65 وسنداً للمادة 317 من قانون العقوبات وهي الحق بتولي الواظائف والخدمات في ادارة شؤون الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي تنتمي اليها والحق في ان تكون ناخبة او منختبة في جميع منظمات الطوائف والنقابات.