كتبت منظمة “العفو الدولية” على حسابها عبر “تويتر”, “نستنكر بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ”.
وأضافت, “أتى الحكم في قضية رفعها ضدها رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في شباط 2020، خلال أحداث حركة التظاهر الاعتراضية التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019، إذ اشتكى باسيل على منشورِ لصادق انتقدت فيه ممارسات عنيفة أقدم عليها أفراد تابعون لحزبه التيار الوطني الحرّ”.