اقتراحُ مادّةٍ في القانون…

سمير طنوس

رأيُ مواطنٍ حُرٍّ
مِنْ أجلِ الحِوارِ والسَّلامِ، وتَجَنُّبًا للاغتيالات، لأنَّ الحياةَ نعمةٌ منَ الله، ولهُ وحدَهُ الحقُّ في أَخْذِها.
— الاغتيالُ عَمَلٌ جَبانٌ ضَعيفٌ، صاحِبُهُ لا قُدرةَ لهُ على المواجهة، ولا ثقةَ لهُ بِنَفْسِهِ، بهذا فَهوَ على خطأ.
في دولةِ القانون، يُحاكَمُ مَنْ هو خارجٌ على القانون، ومَنْ لهُ رأيٌ مُخالِفٌ لآخَر، يُحتَرَمُ ما دامَ تَحتَ سَقفِ القانون، وعِندَ خُروجهِ عَنِ القانون، يُحاسَبُ بِحَسَبِ نَصِّ المادّةِ الّتي خالَفَها.
إذا كانَ القضاءُ المَحَليُّ يُعجَزُ عَنْ مُحاكَمتِهِ، تُرفَعُ الشَّكوى إلى مَجْلسِ الأمن.
نَصُّ الفِقرَةِ المُقتَرَحةِ: لكُلِّ مُرتَكِبٍ مِثلَ تِلكَ الجَرائِم، مُصَادَرةُ جَميعِ أمْلاكِهِ، المَنقولةِ وغَيرِ المَنقولة، حُرمانُهُ مِنْ جَميعِ الحقوق، والنَّفي إلى مَصيرٍ مَجهولٍ، ليواجِهَ مَصيرَهُ بِنَفْسِهِ، (المُحرِّضُ والمُنَفِّذُ) لِيكونَ عِبرَةً لِمنْ تُسَوِّي لهُ نَفْسُهُ، بِالتَّعدِّي على الحَقِّ المُقَدَّسِ، والحُرِّيَّاتِ العامَّة.
يُتبَع…