على مشارف إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الجاري، تكثُر التكهنات والأقاويل حول مصير منصة صيرفة وإمكانية إستمرارها.
يرى الخبير المالي والإقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، أنّه “علميًا منصة صيرفة هي مكان لتدخّل مصرف لبنان بضخ النقود في الجسم الإقتصادي”.
ولكن إذ يعتبر أبو دياب أنه “يبقى السؤال الأهم اليوم، هو هل سيبقى مصرف لبنان على تدخله في السوق النقدية لمحاولة لجم سعر الصرف أم لا؟، إلّا أنه يستبعد في الوقت الحالي “توقف منصة صيرفة”.
ويعتقد خلال حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “المصرف المركزي سيبقى على تدخله في المرحلة المقبلة بنفس الوتيرة على الأقل حتى مرور فصل الصيف كي لا ينعكس ذلك سلبًا على القطاع السياحي وبالتالي على الإقتصاد اللبناني”، لذلك يتوقع أن “تبقى صيرفة في هذا الشكل لأن فكرتها في الأساس تهدف إلى توحيد سعر الصرف”، ويأسف هنا لـ “خروجنا عن هذا الإطار حاليًا”.
ويشير إلى أنّ “الآلية الأقرب لتوحيد سعر صرف الدولار هي صيرفة، ولكن كيف يتم ذلك يعود إلى مدى تطبيق الشفافية”.
لذلك يرى أنّه “هنا السؤال يكمن في أهمية تطبيق معايير سليمة على منصة صيرفة، وبالتالي على تدخل المصرف المركزي”.
ويردف قائلًا: “في حال توقف ضخ الدولار من قِبل المركزي سيلجأ كل الطالبين للدولار إلى السوق الموازي وحتمًا هذا سيؤدي إلى تغير في سعر الصرف، لكن ليس كما يُشاع فالأرقام التهويلية التي يحكى عنها ليست دقيقة لأننا نحن ننتظر في الأساس تدفق نقدي من القطاع السياحي خلال هذه فترة بين 3 و 4 مليار والسوق بحاجة إلى هذا المبلغ، وبالتالي لا يمكننا القول أن سعر صرف الدولار سيرتفع بشكل كبير إلّا إذا دخلت المقاربة والقوى السياسية على الخط”.
ويتطرق أبو دياب في ختام حديثة إلى “موضوع حاكمية مصرف لبنان”، لافتًا إلى أنّه “من الواضح أن النزاع شديد ولا يجوز إستمرار الحاكم الحالي، وإستقالة نواب الحاكم مطروحة ولكن ذلك لا يعني قبولها”، مشيرًا إلى أنّ “بعض القوى السياسية لا تريد التوافق على تعيين حاكم جديد للمركزي قبل إنتخاب رئيس للجمهورية ولكن من الضروريات المتاحة هو عدم شغور المواقع الأساسية، ويبقى الأهم من ذلك هو المسارعة في إنتخاب رئيس للجمهورية لكي نتفادى كل التداعيات السلبية المترتبة عن الفراغ”.