الحاج يطلب إرسال لجنة تحقيق دولية إلى لبنان!

أسف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج “لطريقة معالجة مسألة اللجوء السوري ووجوده على الأراضي اللبنانية من البرلمان الأوروبي واعتباره أن شروط عودتهم غير متوفرة وتحفظه بشأن مواقف الأطراف اللبنانية من قضية اللجوء السوري مع الطلب من لبنان عدم اللجوء إلى الإبعاد أو فرض تدابير تميزية أو الدعوة إلى الكراهية ضد الشعب السوري”.

وثمن في بيان “ما توصل إليه البرلمان الأوروبي في قراره الذي جرى التصويت عليه يوم الأربعاء 12 تموز 2023 لجهة المسائل التالية: تحميل الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان والأحزاب المسلحة غير الشرعية والدعوة لتجريدها من سلاحها، مسؤولية ما وصل إليه لبنان من أوضاع اقتصادية وسياسية مزرية، ودعوتهم لتحمل المسؤولية المطلوبة منهم”.

وأضاف، “دعوة مجلس النواب اللبناني إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت لمواجهة الأزمات الصحية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستفحلة والنهوض بالمؤسسات، والطلب من جميع الأطراف الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني، وضرورة إعطاء المسؤولين اللبنانيين الأولوية للمصلحة الوطنية”.

وتابع البيان، “إبداء القلق لتأجيل الانتخابات البلدية وعدم إجرائها في مواعيدها القانونية، مما فاقم في الأزمة السياسية والخلل في المؤسسات، ودعوة وزير الداخلية بالتعهد بإجراء الانتخابات البلدية خلال الستة أشهر المقبلة”.

واستكمل، “دعوة الحكومة اللبنانية إلى أن تضع موضع التنفيذ الإصلاحات الأساسية في مسائل الحوكمة والاقتصاد والمال والقضاء التي من شأنها أن تضمن النهوض السياسي والاقتصادي وتؤمن استقلالية القضاء وشفافيته”.

وأردف البيان، “التذكير بأولوية إجراء تحقيق شفاف ومستقل وحيادي وفعّال بتفجير مرفأ بيروت مع وجوب احترام الإجراءات القضائية واستقلالية السلطة القضائية، مع الطلب بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى لبنان تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التحقيق في الانفجار ومساءلة جميع المسؤولين عنه”.

واستكمل، “في المقابل نعرب عن أسفنا وقلقنا لطريقة معالجة مسألة اللجوء السوري ووجوده على الأراضي اللبنانية من البرلمان الأوروبي واعتباره أن شروط عودتهم غير متوفرة وتحفظه بشأن مواقف الأطراف اللبنانية من قضية اللجوء السوري مع الطلب من لبنان عدم اللجوء إلى الإبعاد أو فرض تدابير تميزية أو الدعوة إلى الكراهية ضد الشعب السوري”.

وذكر، ​إن “ما تضمنه قرار الاتحاد الأوروبي في موضوع اللجوء السوري هو عملياً دعوة صريحة ومباشرة لإبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية وعدم اتخاذ تدبير لعودتهم إلى سوريا، مما يحتم دعوة الحكومة ومجلس النواب إلى التحرك سريعاً لتوضيح وشرح موقف لبنان ومدى خطورة التواجد السوري في لبنان على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة تشكيل لجنة برلمانية خاصة تتولى التواصل مع الاتحاد البرلماني ومختلف الدول الفاعلة في هذا المجال من أجل وضع خطة وطنية لعودة السوريين إلى بلادهم”.

وختم، “يبقى التذكير بموقفنا وهو ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية بما يحمي حقوق اللبنانيين ويراعي المصلحة العامة، إضافة إلى ضرورة العمل مع الجهات الإقليمية والدولية من أجل وضع خطة من أجل تأمين العودة الآمنة والسريعة للسوريين إلى ديارهم”.