Ghada Magazine
جاء قرار المجلس الشورى بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي طلب من مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات لإلزام المصارف بسقف السحوبات كبديل عن قانون الـ”كابيتال كونترول”، ليشكل متنفساً للمودعين من احتمال “هاركات” كبير يصيب ودائعهم المجهولة المصير حتى الساعة.
وكانت الحكومة اللبنانية وبناء على اقتراح من وزير المالية، اتخذت قراراً بضبط السحوبات النقدية بشكل استثنائي للمودعين. وينص القرار، على الطلب من مصرف لبنان إصدار تعميم لتحديد سقف السحوبات وسقف التحويلات، هذا تعتبر هذه الخطوة هي بديلا عن “الكابيتال كونترول” الذي لم يقر حتى اليوم في المجلس النيابي.
ولكن الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي رأى ان لبنان بحاجة الى قرار كهذا، وهو تعميم من أجل إعادة الانتظام بالعمل المالي والنقدي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وخاصة أن المجلس النيابي لا يستطيع التشريع حاليا في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
والعودة إلى قرار مجلس شورى الدولة فيرى أنه من الواضح ان مجلس شورى الدولة يقوم بإبطال كافة قرارات الحكومة المتعلقة بالأمور النقدية والمالية فهو أيضا كان قد أبطل أي خطة تعافي مالي واقتصادي تشطب أموال المودعين بناء على طلب جمعية المصارف واليوم هو يقوم بإبطال أي طلب في هذا الخصوص بما يتعلق بالسحوبات النقدية.
وقد يكون هذا القرار، وفق رأي جباعي، “مفهوم” إذا كانت الغاية منه إلزام الحكومة بإقرار خطة تعافي مالي واقتصادي متكاملة، وتتضمن حلا شاملا لموضوع المودعين”.
وبالتالي، يرى جباعي أننا نعيش حالة تخبط مالي ونقدي الكبيرة جدا في ظل غياب عمل المؤسسات العامة، وغياب أي دور للحكومة في هذا المجال”.
لذلك، يشير الى أن “كافة الأنظار شاخصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات من جديد ومن بعد ذلك يتم اتخاذ القرارات اللازمة من قبل الحكومة”.
ورغم تفهمه لقرار مجلس شورى الدولة إلا أنه يطالب بالبديل، والبديل برأيه التكامل بين المجلس النيابي والحكومة في إقرار التشريعات والقوانين اللازمة المتعلقة بحل أزمة المودعين بشكل كامل”.
لكن أوساط اقتصادية تعتبر ان قرار مجلس شورى الدولة مهماً جداً وهو إيجابي بالنسبة للمودعين، وقد جاء هذا القرار لأسباب قانونية بحتة “. لا سيما ان إقرار الكابيتال كونترول هو مسؤولية مجلس النواب”.
وتذكر الأوساط ان الكابيتال كونترول كان مصرف لبنان يقوم به منذ بداية الأزمة بسلسلة تعاميم مثل الـ151.
وأكدت أن “قرار مجلس شورى الدولة جيد بالنسبة للمودعين الذين لا يزال لديهم الحرية بتقديم دعاوى أمام القضاء للحصول على ودائعهم، فبحال صدر قانون الكابيتال كونترول ستتوقف كل هذه الإجراءات والعمليات”.