قضاة شركاء في جريمة “نهر الكلب”… علي إبراهيم وغادة عون!

إئتلافٌ سياسيّ بعنوان تجاري جرى تحت ستار مشروع سياحي مخالف بكل المقاييس البيئية والتاريخية، يؤكد أن الطبقة السياسية في لبنان مختلفة على مصالح الشعب ومتوافقة على مصالحها الخاصة.

من هنا تبدأ الحكاية مع السيد سامو عون “العوني حتى العضم” والمرشح القواتي القوي شادي فياض، اللذان كرّسا تفاهما تخطّى بأبعاده تفاهم معراب من الخطوط السياسية الوطنية إلى المصالح الخاصة الضيقة المشتركة ليوحد الطرفان “البندقية” ويتّفقان على طمر نهر الكلب حيث كان لهما ما أرادا فنجحت غزوتهما للنهر التاريخي بغطاء قضائي مستهجن.

شادي فياض وشركاؤه أصحاب الـ “legend ” وسامو عون وشركاؤه أصحاب “PALMS ” الذي انتصر بعضلات علاقاته السياسية والقضائية في وقت سابق على شكاوى قضائية تتعلق بالملهى، اجتمعا معاً ويحوّلان مشروعيهما إلى مشروع مشترك هو “PALMS THE LEGEND” ويكرسان بذلك اتفاقية المحاصصة للأملاك العامة.

سامو عون وشادي فياض عطّلا القضاء بشكل سافر، فرغم المخالفات التي لا يستطيع أي قاضٍ تبريرها طمرا النهر بقوة النفوذ وليس القانون، حتى أن البطلة القضائية في مكافحة الفساد القاضية غادة عون أصدرت قراراً أمهلت فيه أصحاب المشروع شهراً لإزالة التعديات، ولم تلجأ إلى مداهمة المكان كعادتها، فهي تكافح الفساد عند كل الأطراف إلا ما يمس الطرف “العوني” فهو من “بيت فرفور ذنبو مغفور”.

بين القاضية الصلبة في تطبيق القانون والضعيفة أمام مصالح محبّي التيار وبين القاضي المالي علي إبراهيم رقيق القلب مع المخالفين الذي اكتفى بكفالة 20 ألف دولار على مشروع مخالف تقدر أرباحه بملايين الدولارات، ضاعت المصلحة الوطنية وأصبح الإعتداء على أحد المواقع المصنف “معلماً طبيعياً” أمراً طبيعياً وأصبح تطبيق القانون أمراً استنسابياً.

القاضيان غادة عون وعلي ابراهيم شركاء في الجريمة التي يرتكبها مالكو هذا المشروع، فرغم كل ما عرضه “ليبانون ديبايت” و”سبوت شوت” من تقارير عن المخالفة الفاضحة ورغم الشكوى والكتاب من الوزراء المعنيين، فإن عدم قيام القضاة بمسؤولياتهم والمبادرة إلى إقفال المشروع يضعهم في دائرة الشك.

وإذا كان أصحاب المشروع قد تقدموا باغراءات إلى “ليبانون ديبايت” و”سبوت شوت” لإيقاف الحملة، فإن الرد عليهم هو بنشر المزيد من التقارير عن المشروع وهو بالطبع الجواب الشافي الذي يفترض أنه وصلهم.

ولا يظن هؤلاء الشركاء أن اجتماعهم الذي عقدوه من أجل التواصل مع وسائل إعلام لتبرير استكمالهم للمخالفة، بعيداً عن راداراتنا، حيث سنلجأ إلى كشف أي وسيلة إعلامية متواطئة أمام الرأي العام الذي من حقه أن يحاسب من يسطو على أملاك الشعب ومن يضلل الحقيقة.