شبح “خضة” خطيرة يلوح في الأفق… ما السيناريو المنتظر؟

ما زالت ارتدادات بيان نواب حاكم مصرف لبنان تتواصل وترخي بظلالها على الوضع النقدي في المستقبل القريب الذي يلي شغور منصب حاكم مصرف لبنان، لا سيّما مع جنوح النواب إلى الاستقالة ورفض تولّي المسؤولية.

لذلك فإن الخوف من الوضع النقدي بعد 31 تموز يشغل بال الكثيرين من السياسيين إلى عامة الشعب حول السيناريو المنتظر في الأيام القادمة.

وفي هذا السياق رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, انه “بات من الواضح, وبصرف النظر إذا كان نواب حاكم مصرف لبنان سوف يتقدّمون باستقالتهم الأسبوع المقبل ام لا, النتيجة الشبه مؤكّدة حالياً ان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مع بقية نواب الحاكم سوف يتولّون مسؤولية إدارة المصرف المركزي بعد إنتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 تموز الجاري”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال فرح: “في حال تقدّم نواب الحاكم باستقالاتهم يكون ذلك من حفظ ماء الوجه, وتسجيل موقف, بمعنى أن نواب الحاكم ولأن السلطة لم تلُبّهم بتأمين تغطية سياسية كافية لمهمّتهم, يفضّلون تقديم الإستقالة وأن يطلب منهم وزير المال او الحكومة, الإستمرار في تسيير المرفق العام, وبالتالي تكون مسؤوليتهم من وجهة نظرهم على الأقل, أخف في تحمّل تبعات الوضع الاقتصادي والنقدي”.

وبالتالي, “سوف يستمر نواب الحاكم في تحمّل هذه المسؤولية سواء استقالوا أم لا, لكن إذا كان المطروح تقديم الإستقالة, وحتى لو رفضت الإستقالة, والإصرار على عدم تسيير المرفق العام وهذا مخالف للقانون, في هذه الحالة بمعنى ان وصلنا إلى فراغ تام وان نواب الحاكم لن يواصلوا أداء مهامهم, بصرف النظر إذا قبلت استقالتهم أم لا, أم بصرف النظر إن طلبت الحكومة منهم تسيير اعمال المرفق العام أم لا, بالتأكيد سنكون امام كارثة كبيرة وامام اضطرابات كبيرة”.

واعتبر فرح, في الختام أنه “من دون هذا السيناريو, هناك تخوّف من خضّة ما, على اعتبار ان نواب الحاكم يريدون رسم سياسة نقدية جديدة مختلفة, وحتى الآن ليست واضحة المعالم هذه السياسية, وبالتالي هناك تخوّف من خضّة قد تحصّل بعد 31 تموز”.