“مرشح ثالث”… الخارج لم يعد يريد التورط في “المستنقع اللبناني”

تتباين المقاربات ما بين الدول الشريكة في “اللقاء الخماسي” حول الخيارات الرئاسية ولكن من الثابت أن البيان الذي صدر عن اجتماع ممثلي هذه الدول في قطر، لا يشي بإمكانية تحقيق أي خرق في الملف الرئاسي، بمعنى أن الشغور الرئاسي، بات أمراً واقعاً بفعل التعقيدات المستجدة داخلياً من جهة وواقع اليأس و”القرف” لدى عواصم القرار الخارجية من طريقة التعاطي اللبنانية مع الشغور الرئاسي، كما يلاحظ رئيس تحرير صحيفة “اللواء” صلاح سلام، والذي يشير إلى أن هذه العواصم تدعو إلى الحوار بين قوى لبنانية تقاطع بعضها البعض.

ويرى سلام في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، أن التواصل هو معبرٌ من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة تسمح بالإتفاق على مرشح للرئاسة ووضع حدٍ للشغور الرئاسي. ويكشف أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، سيزور لبنان مجدداً من أجل إبلاغ الأطراف الداخلية، بأن لا سبيل أمامهم إلاّ الحوار من أجل الإتفاق على مرشح رئاسي من خارج الإصطفافات.
وفي هذا الإطار يؤكد سلام أن لودريان سيتحدث صراحةً في بيروت بأن فرنسا ستدعم أي توافق بين اللبنانيين وتقف إلى جانب لبنان من أجل معالجة أزماته المتعددة، وستكون بانتظار أن يتفق المعنيون بالإستحقاق الرئاسي.

ماذا سيحمل لودريان في جعبته؟ عن هذا السؤال يقول سلام إنه لن يحمل أي طرح رئاسي، ولكنه سيبلّغ الأطراف المحلية مقررات اجتماع الدوحة، وتفاصيل المشاورات واللقاءات التي قام بها، وخلاصتها الذهاب إلى مرشح ثالث وفتح قنوات الحوار الداخلي.

وعن معادلة توزيع الأصوات في مجلس النواب وتأثير الحوار الناشئ بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، على إمكانية الذهاب نحو المرشح الثالث، لا يتوقع سلام أي نتيجة في هذا الإطار كما لا يرى أي تعديل خصوصاً على مستوى الملف الرئاسي لجهة توحيد الخيار الرئاسي.

وبالتالي، فإن الأزمة هي بانتظار الإتفاق على مرشح ثالث، كما يضيف سلام، الذي يؤكد أن الخارج لم يعد يريد التورط في المستنقع اللبناني.

وعن احتمال انعقاد اجتماع وشيك للدول الخمس، يستبعد سلام أي اجتماع في المدى المنظور إلاّ في حال حصل تطور داخلي في لبنان، معتبراً أن المبادرة باتت في الداخل.

وعن استحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون أن أي توجه واضح للمشهد المرتقب في المركزي في مطلع آب المقبل، يعتبر سلام أن أزمة المركزي هي وجه من وجوه الأزمة الرئاسية، ولا حل لها إلاّ من خلال انتخاب رئيس للجمهورية.

وحول احتمال أن يضغط هذا الملف باتجاه تسريع الإنتخابات الرئاسية، يقول سلام إنه في حال حصل انهيار مالي كبير ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 300 أو 400 ألف ليرة وفق بعض السيناريوهات، عندها قد يحصل تحرك سياسي معين، لكنه يستدرك بأن ما من شيء واضح في الوقت الراهن، حيث لا يملك أي طرف مشروعاً أو مبادرة من أجل الحل وبالتالي فإن الإنسداد يبقى العنوان اليوم.