تدفع ظاهرة رمي الأطفال حديثي الولادة في الطرقات إلى توصيف آباء وأمهات هؤلاء الأبرياء بالوحوش البشرية الذين يفتقدون حتمًا إلى الحس بالأنسانية قبل المسؤولية، لكن السؤال الأزلي لماذا يرمي آباء وأمهات بأطفالهم بعد ولادتهم في الحاويات هل بحجة الفقر أم بحجة أنهم أولاد غير شرعيين؟
يؤكّد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، أنّه “مهما قست الأزمة الإقتصادية فليس من المفترض أن تقطع العاطفة الأبوية، وللأسف هناك تفلت في الأخلاق ومن الممكن أن الظروف القاسية تؤثر على هذا الأمر، لكن من غير المسموح أن يكون الوضع الإقتصادي هو السبب في رمي الأطفال بالشوارع .
وحول التفلّت الأخلاقي الحاصل؟ يوضح في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “التفلّت الأخلاقي الحاصل هو بسبب المناخ الموجود في البلد الذي أوصلنا إلى هذا الحد من الجريمة التي تُرتكب في حقّ الأطفال والطفولة”، مُشيرًا إلى أنّ “موضوع ترك الأطفال في الشوارع هو أمر خطير للغاية، ويجب أن لا ننسى أنّ هذا الموضوع يتزامن مع التعنيف والإعتداء الحاصل في حقّ الأطفال الذي هو مدان أخلاقيًا وقانونيًا، وأن تصل الأمور إلى هنا فهذا يعني أن الأمر ليس مُرتبط فقط في الوضع الإقتصادي السيء بل بأخلاقيات عامة تتدهور في البلد”.
ويؤكد موسى، أنّ “الممارسة من هذا النوع ستؤثر كثيرًا على نفسية الأطفال، لذلك من المفترض أن يُقارب هذا الأمر من جوانب مختلفة:
أولًا: عن الطريق التوعية في كل الأماكن من أجل عدم الإقدام على هذه الجرائم
ثانيًا: أن يكون هناك عقاب قوي من خلال سرعة التحقيق لمعاقبة المجرم
ثالثًا: هذا الأمر يتطلب رقابة على مختلف المستويات
رابعًا: الإهتمام بالشق النفسي لهؤلاء الأطفال المعنّفين وتأمين رعاية نفسية من قبل المختصين في هذا الأمر.
ويشدّد على أنّ “العقاب ضروري جدًا حتى يكون “العبرة لمن يعتبر” ويجب النتبيه والتبليغ عن هذا الأمر، وفي القوانين التي أقرّت يوجد قانون التعنيف الأسري وهو يعطي حصانة وضمانة للناس التي تُبلّغ عن أي مخالفة من هذا النوع، ومن المفترض أن يخفّف من خطورة هذا الموضوع”.
وهل من خطر يُهدّد الطفولة في لبنان؟ يقول موسى: “الطفولة في لبنان ليست في خطر، بل هناك مخالفات زائدة وممارسات تنكشف أكثر فأكثر، وعلى الدولة القيام بمجهود كبير تجاه هذا الأمر، ونأمل أن تبقى الطفولة محيّدة عن المشاكل الإقتصادية في البلاد”.