يرى مؤسس “دار الحوار” المحلّل السياسي بشارة خيرالله، أنّ “ماجرى اليوم من خلال عدم إمكانية انعقاد جلسة مجلس الوزراء من أجل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، هو بسبب تقاذف كرة التعطيل بين القوى السياسية”.
ويُشير خيرالله في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أنّ “هناك من يرفض عقد أي جلسة وزارية خلافًا للدستور في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، وهناك من يعتقد أن على مجلس النواب القيام بواجبه بدلًا من رمي الكرة في ملعب مجلس الوزراء وبناءً على كل هذه الأسباب وصلنا إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة الحكومية اليوم، التي كان يحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من خلالها التخفيف من عبء الأزمة، وكان واضحًا أنّ هذه الجلسة لن تنعقد لكن “القاعدة الميقاتية” تحاول أن تقول “اللهم إشهد أنّي قد حاولت وسأكرّر المحاولة يوم الإثنين المُقبل”.
ويوضح أنّه “على الرغم من الإعلان عن جلسة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 يوم الإثنين، لكن مجلس الوزراء سيحاول التطرّق إلى ملف تعيين حاكم جديد، لأن هناك من يستشعر خطورة ما وصلنا إليه، إلّا أنّ الخطورة تكمن وتعود إلى السبب الأساسي وهو عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.
ويقول خيرالله: “نحن مقبلون على مزيد من التدهور ومزيد من القلق، وذلك طبعًا ناجم عن عدم ثقة المجتمع المحلي والمجتمع العربي والمجتمع الدولي بالمنظومة الحاكمة، فعندما تفشل مرة تلو الأخرى يزداد القلق أكثر لدى اللبنانيين وتراكمه يؤدي إلى عدم الثقة المطلقة بالمنظومة، وهذا ما سوف يُسبّب المزيد من الإنهيارات”.
وحول الجولة التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان؟ يؤكّد أنّها “محاولة لاستعادة صورة فرنسا القديمة في أذهان اللبنانيين، لأن الأداء الفرنسي لم يكن على قدر تطلعات اللبنانيين وهناك محاولة لتجميل صورة فرنسا بنظر الشعب اللبناني، لكن هذه المحاولات لن تنجح لأنّ المنطق اللبناني الذي يمارس لا يزال هو نفسه، يعني طالما أن “حزب الله” متمسّك بقراره ويريد فرض رئيس على اللبنانيين خلافًا لرغبتهم لن نصل إلى نتيجة”.
ويشدّد خيرالله على أنّ “الهدف الفرنسي هو إجلاس اللبنانيين على طاولة واحدة إذا لم تسمى طاولة حوار ستسمى طاولة نقاش لتبادل أفكار من أجل إنتاج رئيس للجمهورية، وهنا لا بد من أن نسأل أين دور المجلس النيابي، فالمطلوب من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يفتح المجلس وتتم أول دورة لإنتخاب رئيس وفي حال لم تنتج رئيسًا عليه أن يحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى حين الخروج برئيس من دون تعطيل النصاب أو تطييره، لكن للأسف بما أن المنطق الميليشوي هو المنطق السائد لن يكون هناك أي حل، فيما المعارضة تحاول فرملة الاندفاعة الميليشوية لعدم تسليم البلاد إلى الفريق الذي لا يعترف بالدستور”.