تفاقم مقلق لظاهرة “خطيرة” في لبنان… وتحذير استباقي!

في ظل الأوضاع الإقتصادية الخانقة التي تعصف في لبنان, تتزايد حالات الجرائم على اختلاف أنواعها بشكل مقلق, حيث يعاني اللبنانيون من مختلف الأفعال الإجرامية التي تُهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد.

ومع زيادة معدلات الجريمة في لبنان، تثار تساؤلات هامة حول عجز القضاء والأجهزة الأمنية في تطبيق القانون بشكل فعال، وعدم تمكنها من وقف جريمة تصاعدت وتيرتها. هل هناك أسبابٌ تجعل تنفيذ العدالة أمراً صعباً في الوقت الراهن؟ وما هي العقبات التي تواجه الجهود الرامية للحد من هذه الظاهرة المدمرة؟

وبالنظر إلى أهمية هذا الموضوع الحيوي، يجدر بنا أن نسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه القانون ونظام العدالة في القضاء على الجريمة وتحقيق العدالة للمواطنين.

في هذا السياق أكّد نقيب المحامين السابق النائب محلم خلف, أن “القضاء على الجريمة, لا يمكن أن يكون فقط بعقوبة جذرية, فالقضاء على الجريمة, هو بمقاربة سياسات مجتمعية كبيرة, تواكب كيفية الذهاب نحو معالجة الأسباب القائمة داخل مجتمعنا”, معتبراً أن “الجرائم لا يمكن مقاربتها بفكرة, ومفهوم ضيّق وهو العقوبة”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال خلف: “التشديد العقوبي قد يكون أمراً ذات أهمية, لكن المجتمع لا يتقبّلها باعتبارها جريمة بسيطة”.

ورأى أن “تشديد العقوبة يجب أن يترافق مع سياسات مجتمعية وإجتماعية, بالتوعية للذهاب إلى عمق المشكلة المعضلة التي تترجم بهكذا جنوح داخل المجتمع”.

ما الأسباب التي تجعل تنفيذ العدالة أمراً صعباً؟ وهل السياسة تلعب دورا؟ أجاب خلف: “لسوء الحظ, نشهد اليوم في هذه الظروف المأساوية على تحلّل الدولة بكل مؤسساتها, إنما لا يمكن أن نشمل الجميع, فبعض القضاة يعملون بجهد كبير”.

وأضاف, “لا يمكن الذهاب إلى معركة, من دون تأمين الذخيرة, لذا يجب أن ننظر بهذا الأمر, لدعم السلطة القضائية, لكي تصبح المرجعية والركن الأساسي لبناء لبنان المستقبل, فمن دون المساءلة, ومن دون القضاء لا يمكن اي نبني أي شيء, ويصبح الكلام عن المساءلة كلام إنشائي, فحجر الزاوية لبناء مستقبل لبنان هو القضاء المستقبل الفاعل”.

وقال: “شخصياً انا ضد عقوبة الإعدام, لأن لا أحد له الحق بأن ينتزع حياة شخض آخر, إنما انا مع تشديد العقوية ببعض الجرائم”, مشيراً إلى أن “هناك دراسات كبيرة, تؤكّد ان الإعدام لا تغيّر من نسبة الجرائم, لذا يجب أن يكون هناك سياسة مجتمعية وإجتماعية تذهب إلى دراسات عن أسباب هذا الجنوح, ويجب المعالجة ليس فقط بالعقوبات, إنما أيضاً ان تترافق مع توعية تسبق هكذا جنوح, وأن تترافق بسياسة يومية وبالتربية, فلا يمكن ان نخرج عن اي جنوح مجتمعي إلا بالتوعية والتربية”.

وختم خلف, بالقول: “العقوبة التي تنفرض, تنفرض على النتيجة, لذا علينا ان نعالج أيضا ما قبل هذا الجنوح”.